دفاع الضباط المتهمين بالتعدي على قاض يتهمون المجني عليه بالبلاغ الكاذب

استأنفت محكمة جنح السلام نظر دعوى محاكمة الضابطين شريف تيمور وجلال محمد محمود، وأميني الشرطة أحمد فتحي، وأشرف بدير بقسم شرطة السلام، المتهمين باستعمال القسوة ضد قاضٍ وابن عمه واحتجازهما بدون وجه حق والتعدي عليهم بالضرب.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، وتغيب المتهمون جميعا عن الحضور كما تغيب المجني عليهما، بينما حضر محاميان عنهما.
واستمعت المحكمة إلى النيابة العامة التي تلت قرار الإحالة والاتهامات الموجهة إلى المتهمين، كما استمعت إلى دفاع المتهمين الضباط وعلى رأسهم شعبان سعيد، المحامى، الذي التمس من المحكمة سماع شهود الواقعة ومعاون مباحث قسم السلام أول، واستدعاء المجني عليهما والتصريح لهما باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد الضباط وأمناء الشرطة المتواجدين فى مكان الواقعة وقت حدوثها، وادعى دفاع الضباط مدنيا بالبلاغ الكاذب بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت من المجني عليهما.
تعود الوقعة إلى يوم 17 أكتوبر الماضي؛ عندما توجه المستشار حسين فهمى، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، وابن عمه للإفراج عن سيارة تابعة للأخير، وتصدى لهما المتهمون ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدى، وقام الضابطان بالاعتداء على القاضي وابن عمه واحتجزوهما داخل غرفة الحجز، وبعد ساعة من الاحتجاز حاول ضباط القسم إنهاء الأمر بالتنازل، الأمر الذى رفضه القاضي وتمسك بحقه وحرر مذكرة بالواقعة للنيابة التي أحالتها إلى المحكمة.
وكان المحامى شعبان سعيد، دفاع المتهمين، تقدم بشكوى للنائب العام يطلب فيها تحريك دعوى ضد المستشار المجني عليه وجنحة ضده هو وذويه، وكذلك شكوى للمجلس الأعلى للقضاء طلب فيها رفع الحصانة عنه.