لجنة مشتركة لإعداد قانون جديد للثانوية قبل طرحه للحوار المجتمعي

أعلن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، لإعداد قانون جديد للثانوية العامة ومناقشة كافة التفاصيل الخاصة به وعقب ذلك يتم طرحه للحوار المجتمعي والوصول للرؤية النهائية.
كما أوضح غنيم أن النظام الجديد يستهدف تحقيق الصالح العام للطالب، وتبسيط المناهج وتخريج طالب مؤهل للتعليم الجامعي المناسب له وفقا لإمكانياته في التحصيل.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة المنيا رافقه خلالها الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا والقيادات التعليمية بالمحافظة.
وقال غنيم أنه سيتم تطوير الكتاب المدرسي وكافة المناهج الدراسية بشكل يغني الطلاب عن الاستعانة بغيره، وتحقيق الاستفادة بعيدا عن الحفظ، مشيرا إلى أنه من ضمن المقترحات فصل الأجزاء الخاصة بالتدريبات عن باقي المنهج، لتحقيق أكبر قدر من التفاعل والتدريب على أداء الإمتحانات.
وأكد الوزير أنه يجرى حاليا دراسة كافة أوضاع المدارس بالمحافظات المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل مبنى مقام كاستغلال الفراغات الكائنة ببعض المدارس، وإمكان تعلية المدارس القائمة وفقا للتقارير الهندسية، وبحث آلية لخفض تكاليف المدارس وزراعة أشجار مثمرة حول المدارس المقامة.
وأوضح الدكتور غنيم أن الدور المكتبي لمديري الإدارات التعليمية قد انتهى ولا يصلح وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية، وعليهم النزول إلى الميدان والقيام بجولات ميدانية على كافة المدارس ورفع التقارير الفورية، سواء عن حالة المباني المدرسية أو المواد التي يتم تدريسها لأخذها في الاعتبار عند اتخاذ أية قرارات وزارية جديدة.
وحول دعم التكنولوجيا في كافة المدارس، قال غنيم إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات، يهدف إلى تدريب الطلاب على أحدث أنشطة الإتصالات والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنه سيتم دعم المدارس بأجهزة جديدة.
وأكد أنه تم إعطاء توجيهات للمدارس بضرورة تدريب الطلاب بشكل عملي على الأجهزة بما يحقق الاستفادة منها وألا تكون مجرد ديكورات بالمدارس وفي حالة وجود تلفيات في الأجهزة تتكفل الوزارة بها.
ومن جانبه، أعلن محافظ المنيا الدكتور مصطفى كامل عيسى، أنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تمت الموافقة على القرار الخاص بتقدم المؤقتين على بند 19/20 إلى اختبارات الأكاديمية الخاصة بالكادر حتى يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم مساعد، أما العاملين بالعقد الشامل فقد تمت الموافقة من قبل التنظيم والإدارة على تثبيتهم حيث وعد وزير المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والتي تبلغ 9 ملايين جنيه حتى 30 يونيو القادم.
وأوضح الدكتور عيسى أن المحافظة ستتكفل بذلك في حالة عدم تمكن الوزارة من توفير الاعتمادات المالية وذلك من موارد المحافظة الذاتية.
واضاف المحافظ أنه بالنسبة للمؤقتين في مديرية التربية والتعليم بالمنيا فسيتم تثبيت 50% منهم حتى 30 يونيو القادم والفيصل الوحيد هو الأقدمية المطلقة والباقي سيتم تثبيتهم في ميزانية 2013/2014، مشيرا إلى أنه تم تثبيت ما يقرب من 25 ألف مؤقت بالقطاعات المختلفة بالمحافظة خلال 6 أشهر.