أعلن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم عن قيام الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى لإعداد قانون جديد للثانوية العامة ومناقشة كافة التفاصيل الخاصة عقب ذلك يتم طرحة للحوار المجتمعي والوصول للرؤية النهائية، موضحاً أن النظام الجديد يستهدف تحقيق الصالح العام للطلاب وتبسيط المناهج وتخريج طالب مؤهل للتعليم الجامعى المناسب له وفقا لإمكانياته فى التحصيل. جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة المنيا ويرافقه المهندس محمد على صلاح الدين رئيس هيئة الأبنية التعليمية والدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا. كما أوضح الوزير أنه سيتم تطوير الكتاب المدرسي وكافة المناهج الدراسية بشكل يغنى الطلاب عن الاستعانة بغيره وتحقيق الاستفادة بعيدا عن الحفظ وفصل الأجزاء الخاصة بالتدريبات عن باقي المنهج لتحقيق أكبر قدر من التفاعل والتدريب على أداء الامتحانات وأن الدور المكتبي لمديري الإدارات التعليمية قد انتهى ولا يصلح وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية وعليهم النزول إلى الميدان والقيام بجولات ميدانية على كافة المدارس ورفع التقارير الفورية سواء عن حالة المبانى المدرسية أو المواد التى يتم تدريسها لأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ أية قرارات وزارية جديدة. وعن دعم التكنولوجيا فى كافة المدارس قال الوزير إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات يهدف إلى تدريب الطلاب على أحدث أنشطة الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة وسيتم دعم المدارس بأجهزة جديدة، مؤكداً أنه تم إعطاء توجيهات للمدارس بضرورة تدريب الطلاب بشكل عملى على الأجهزة بما يحقق الاستفادة منها وألا تكون مجرد ديكورات بالمدارس وفى حالة وجود تلفيات في الأجهزة تتكفل الوزارة بها. وأكد الوزير أنه يجرى حالياً دراسة كافة أوضاع المدارس بالمحافظات المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل مبنى مقام كاستغلال الفراغات الكائنة ببعض المدارس وإمكان تعلية المدارس القائمة وفقاً للتقارير الهندسية وبحث آلية لخفض تكاليف المدارس وزراعة اشجار مثمرة حول المدارس المقامة. وأعلن محافظ المنيا أنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تمت الموافقة على القرار الخاص بتقدم المؤقتين على بند 19/20 إلى اختبارات الأكاديمية الخاصة بالكادر حتى يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم مساعد، أما العاملون بالعقد الشامل فقد تمت الموافقة من قبل التنظيم والإدارة على تثبيتهم ووعد وزير المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والتى تبلغ 9 ملايين جنيه حتى 30 يونيو القادم، وأن المحافظة ستتكفل بذلك فى حالة عدم تمكن الوزارة من توفير ذلك من موارد المحافظة الذاتية. كما أعلن المحافظ أنه بالنسبة للمؤقتين في مديرية التربية والتعليم بالمنيا سيتم تثبيت 50% منهم حتى 30 يونيه القادم والفيصل الوحيد هو الأقدمية المطلقة والباقي سيتم تثبيتهم في ميزانية 2013/2014م، وأنه تم تثبيت ما يقرب من 25 ألف مؤقت بالقطاعات المختلفة بالمحافظة خلال 6 أشهر. وخلال الزيارة قام الوزير والمحافظ والقيادات التعليمية بجولة تفقدية شملت مدارس التجريبية 2، ومدرسة الثانوية بنات ومجمع المنيا للتعليم الأساسي، حيث دار نقاش بين الوزير والطلاب حول الكتاب المدرسى ومقترحات الطلاب لتطويره والمشكلات التى يواجهها سواء فى التحصيل أو المناهج، واستمع الوزير للمعلمين حول رؤيتهم لتطوير الكتاب المدرسى، كما استفسر الوزير من الطلاب عن نظام الثانوية العامة وتقييمهم للنظام الحالى ورؤيتهم للتطوير سواء بمدة (مرحلة واحدة – مرحلتين)، كذلك عدد الكتب والمناهج التى يدرسونها. وافتتح الوزير أعمال تطوير المركز الاستكشافى بمدينة المنياالجديدة والمقام على مساحة 1906 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و900 ألف جنيه، ويضم قاعات حاسب آلى ومتحفا علميا وإعلاميا ومعرضا للعلماء وقاعات تصميم فنى وقاعات للديناصورات ومكتبة ومسرحا ويهدف إلى استقطاب الطلاب لحب العلوم وتبسيطها لهم ودعم التفاعل وغرس الفكر العلمى وربط النظرية بالتطبيق. ثم تعرف الوزير على بعض المخترعات التى قام بها الطلبة المخترعين من أبناء المحافظة وشملت فكرة لسيارة بالبخار وكرسي متحرك وجهاز لقياس الملوحة في الدم ونموذج لكيفية إعادة تهيئة مخزن البيانات بالكمبيوتر، ومشاهدة عرض مسرحى عن العناصر الكيميائية قدمه الصم وضعاف السمع. كما افتتح الوزير مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي بمدينة المنياالجديدة والمقامة على مساحة 4000 متر مربع وتضم 42 فصلا وبتكلفة 10 ملايين و500 ألف جنيه، وهي ضمن نماذج المدارس المطورة لهيئة الأبنية التعليمية، حيث تضم 35 فصلا وفصلا لذوي الاحتياجات الخاصة، و6 فصول رياض أطفال ومكتبة وصالة ألعاب رياضية وصالة انتظار ومركز مناهل معرفة وكمبيوتر.