قال مسؤول بارز في وزارة المالية - طلب عدم ذكر اسمه - إن الحكومة المصرية ستبحث الأسبوع المقبل عرضا من صندوق النقد الدولي بمنحها قرض عاجل يتراوح بين 250 إلى 750 مليون دولار بشروط مخففة قياسا للقرض الذي يجري التفاوض عليه بمبلغ 4.8 مليار دولار . وأوضح المسؤول في تصريحات أن ''إدارة الصندوق عرضت هذا الاقتراح على الحكومة المصرية عدة مرات من قبل لكن لم يجر بعد البت في أمره الا ان المجموعة الاقتصادية في الحكومة ربما تعيد النظر في الأمر خلال الاسبوع القادم '' . وأضاف أن الإجراء عادة ما يجري اتباعه من قبل صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تواجه ازمات ماليه عميقة. وأشار إلى أن ''ما يميز كذلك هذا النمط من القروض العاجلة هو أنها تمنح من قبل الصندوق دفعة واحدة بعكس التسهيل الائتماني الكبير الذي تتفاوض عليه مصر والذي ينتظر(في حال الاتفاق عليه) أن يقدم الى مصر عبر شرائح متتاليه ''. وقال إن اقتراح صندوق النقد في هذا الصدد هو استخدام ما يسمى ب''آداة التمويل السريع (Rapid Financing Instrument(RFI'' . وأضاف أن صندوق النقد يعتبر تلك الآلية كفيلة ب'' توسيع نطاق الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات بما يتجاوز الاحتياجات الناشئة عن الكوارث الطبيعية وفترات ما بعد الصراعات''. ويحق للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي الاستفادة من تلك الآلية في حدود خمسين بالمئة من حصة الدولة سنويا، ومئة بالمئة من هذه الحصة على أساس تراكمي.