الحكومة ترفع الضرائب على مكالمات المحمول إلى 20%..ومسئول يطالبها بالحوار

طالب إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات، الأطراف المعنية بقطاع الاتصالات وعلى رأسها الحكومة بالحوار والتنسيق فيما بينهم ووضع سياسة سعرية تناسب جميع الأطراف ولا يتضرر منها أحد قبل اتخاذ أي قرار برفع ضرائب المبيعات على مكالمات الهاتف المحمول المزمع إصداره قريباً.
وقال ''سعيد'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، إن أي زيادة في تكلفة أي منتج سترفع في النهاية من سعره النهائي للمستهلك، ولكن ليس معنى ذلك أن شركات المحمول ستحمل نسبة الزيادة كلها على المستهلك، ولكن الشركات تتعرض في الفترة الأخيرة لعدد من العوامل التي قد تضطرها إلى رفع الأسعار ومنها زيادة سعر السولار التي تعتمد عليه في تشغيل محطاتها، وزيادة معدلات سرقة أجهزة الشبكات من فوق أسطح المنازل، وزيادة أسعار الأجهزة التي يتم استيرادها لزيادة سعر الدولار، وزيادة تكلفة الإعلانات بسبب زيادة أسعارها، بالإضافة إلى دخول المصرية للاتصالات كمنافس رابع للشركات الثلاث الموجودة.
وكان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد قال في تصريحات صحفية، إن قانون التعديلات الضريبية الجديدة يشمل زيادة ضريبة المبيعات على مكالمات الهاتف المحمول بنسبة 5%، لتصل إلى حوالي 20%.
وأضاف ''عمر'' أن القانون الجديد تم عرضه على مجلس الوزراء أول أمس الأحد، تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى خلال أيام لإقراره، موضحاً أن زيادة ضريبة المبيعات على المكالمات تتعلق بالهاتف المحمول فقط، ولن تشمل زيادة الضرائب خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي.
وأوضح رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات في تصريحاته لمصراوي، إن المستهلك يستطيع استيعاب زيادة أسعار المكالمات بنفس الزيادة - 15% - التي كانت بعض شركات المحمول قد قررتها منذ فترة بسيطة، وتراجعت عنها نظراً للغضب الشعبي بسبب القرار وتوقيته.
وتابع:'' لو كانت الشركات رفعت سعر الدقيقة وقتها قرشين آخرين لما حدثت كل هذه الضجة، والقرشين يمثلا نسبة 15% من سعر الدقيقة، ووصل سعر الدقيقة لأعلى من معدلاته الحالي في فترات سابقة، ولم يعترض أحد''.
وكانت إحدى شركات المحمول قد رفعت أسعار كروت الشحن 15% في يناير الماضي بعد إعلان نية الحكومة زيادة ضريبة المبيعات على المكالمات من 15% إلى 18%، حيث كانت الشركات تتحملها بالنسبة لعملاء الكروت المدفوعة مقدماً، ولكن مع الضغط الشعبي تراجعت الشركة عن القرار