وزير الاتصالات: مصر تدرس زيادة الضرائب على مكالمات المحمول والخدمات

قال هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم، أن وزارتا الاتصالات والمالية تدرسان زيادة نسبة ضريبة المبيعات المقررة على مستخدمي الهاتف المحمول لتزيد عن النسبة الحالية والتي تقدر بنحو 15% شهريا.
ولم يحدد الوزير نسبة الزيادة التي من المقرر إضافتها علي ضريبة المبيعات الحالية علي مستخدمي الهاتف المحمول. وتُحصّل مصر نحو 15% من قيمة مكالمات المحمول المستهلكة من عملاء الفاتورة شهرياً، في حين تسددها شركات المحمول عن عملاء الكروت أصحاب النسبة الأكبر لمستخدمي المحمول بالسوق المصرية.
وأضاف وزير الاتصالات في تصريحاته الهاتفية للأناضول أن “هناك لجنة مشتركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، لبحث زيادة نسبة ضريبة المبيعات المقررة على عملاء المحمول عن 15%”.
ونفي الوزير ما يتداول بشأن فرض ضريبة جديدة على عملاء التليفون المحمول قائلاً: “لن نفرض ضرائب جديدة ونبحث فقط زيادة ضرائب مقررة بالفعل علي عملاء المحمول”.
وأضاف الوزير “زيادة ضريبة المبيعات ستتحملها شركات المحمول عن عملاء الكارت والتي تتعدى نسبتهم 80% من عملاء المحمول في مصر، بينما يتحملها عملاء الفاتورة عن أنفسهم”.
ووفق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية فقد وصل عدد مشتركي المحمول في مصر إلي 90 مليون مشترك من خلال ثلاث شبكات عاملة في السوق. وأضاف وزير الاتصالات للأناضول ” زيادة ضريبة المبيعات علي مكالمات المحمول تأتى ضمن مجموعة متكاملة من زيادة الضرائب على العديد من الخدمات الأخرى”.ويبدو أن الحكومة المصرية لجأت إلي زيادة الضرائب علي الخدمات لتعزيز مواردها، في محاولة لتقليص عجز الموازنة المقدر بنحو 22.5 مليار دولار.وأشار الوزير إلى أن اللجنة ستقوم برفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء منها لإصدار قرار بها.
وكان وزير المالية ممتاز السعيد قد قال في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول أنه يدرس مع وزير الاتصالات وشركات المحمول في مصر فرض ضريبة جديدة علي مكالمات المحمول بواقع قرش صاغ عن كل دقيقة.