نمو أغلب قطاعات الاقتصاد خلال الربع الأول من 2012-2013

ذكر التقرير المالي لوزارة المالية عن شهر فبراير، أن نمو معظم قطاعات الاقتصاد المصري، ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادي، وتسجيل معدل نمو للناتج المحلي الحقيقي مرتفعاً بتكلفة عوامل الإنتاج بنحو 2.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2012.
وأوضح التقرير أن أهم القطاعات التي ساعدت على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، القطاع الزراعي بمعدل نمو حقيقي حوالي 3%، ويبلغ مساهمته حوالي 17.7% من الناتج الإجمالي، ويليه الصناعات التحويلية بمعدل نمو 2.8% ويبلغ نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة حقق معدل نمو حقيقي بنحو 3.8% ويبلغ نسبته حوالي 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وليله قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو 5.1% ويبلغ نسبته حوالي 2.4% من الناتج الإجمالي المحلي، فيما حقق قطاع الأنشطة العقارية معدل نمو يقدر ب4.2% ويبلغ نسبته حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أنه ساهم الأداء الضعيف لبعض القطاعات الحيوية في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وعلى رأسها الصناعات الاستخراجية بمعدل نمو متراجع 0.1% ويساهم بنحو 16% من الناتج المحلي، ويليه قناة السويس بمعدل نمو متراجع ب3.4% وتساهم ب2% من الناتج المحلي الإجمالي.