طالب الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربي للمياه، اليوم الخميس خلال مؤتمر المياه العربي، بضرورة توجيه استثمارات مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص، للمشاركة في مشروعات الحماية والتأقلم مع التغيرات المناخية، خاصه وأن المؤشرات تؤكد أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار سنويا لمواجهة تحديات المياه والطاقة والغذاء والمناخ. وأكد العطفي على أهمية مناقشة التغيرات المناخية وتأثيرها على إدارة الموارد المائية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وأهمية تعزيز نقل المعرفة وتبادل البيانات والخبرات والربط الشبكي في مجال تغير المناخ بين دول المنطقة، بالإضافة إلى أهمية تفعيل الحوار بين السياسيين والباحثين، واقتراح طرق لإقناع السياسين لزيادة الموارد الوطنية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ في الدول العربية واعطائها أولوية في الخطط المحلية والوطنية. واشار إلى ضرورة تحسين مؤشرات التقييم والسياسات الحكومية وتشجيع السلع والخدمات منخفضة الكربون، وآلية إشراك القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز المناسبة لتنفيذ حلول فعالة، والعمل على ربط وتنفيذ نتائج أحدث البحوث بالتطورات الراهنة والاستراتيجيات الرابطة بين المياه و الغذاء والطاقة وتغيرالمناخ في ظل تأثيراته المتوقعة. وكشف العطفي عن أن الدول العربية هي من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ بسبب زيادة في الشح المائى والجفاف المتكرر مما يستدعى الحاجة إلى فهم جيد لديناميكيات التغير في الموارد المائية الحالية والتأثيرات المناخية المستقبلية على إمدادات المياه وايضا الطلب على المياه في جميع القطاعات التي تستخدم المياه. وأشار إلى أن المجلس العربي للمياه خلال السنوات الماضية قد شارك في تنفيذ بعض المشروعات التي تستهدف استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد في تحسين ادارة الموارد المائية ، باعتبار ان المجلس هو المنسق الإقليمي للمشروع بالتعاون مع مشروع مرافق البيئة العالمية الإقليمية الممولة من البنك الدولي بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وهيئة الاستشعار عن بعد (ناسا)، والذى يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتخطيط داخل وعبر البلدان الخمسة المستفيدة والتي تشمل ( لبنان، مصر، المغرب، تونس، والأردن) ، وتبلغ ميزانية المشروع حوالي 34 مليون جنيه تنفذ على اربع سنوات.
