الإصلاح والتنمية: مشاركتنا في الانتخابات مرهونة بالتزام الرئاسة

قرر حزب الإصلاح والتنمية، بعد اجتماع الهيئة العليا وأعضاء الحزب، رهن مشاركته في الانتخابية القادمة بالتزام الرئاسة بالضمانات التي قدمها الحزب خلال جلسة الحوار الوطني.
وأشار الحزب في بيانه الأربعاء، إلى أنه يأتي رأس تلك الضمانات تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوبًا من كل حزب مشاركًا في الانتخابات للإشراف علي جميع الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارات المعنية.
وطالب الإصلاح والتنمية بأن تعمل اللجنة بعيداً عن ''العليا للانتخابات'' وترفع تقاريرها للرئاسة مباشرة، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية، وتكوين فريق عمل قضائي تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات، ووجود قاض على كل صندوق لضمان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وأن تتولى القوات المسلحة مع الشرطة مسئولية تأمين اللجان من الداخل والخارج وإتاحة الفرصة للمراقبة من قبل المجتمع المدني المحلى والدولي.
وأكد الحزب أن حكومة قنديل التي تضم بين أعضائها أكثر من 10 وزراء من جماعة الإخوان وعدد كبير من المحافظين لن يطمئن أحد لأن تشرف على انتخابات المنافس فيها هم الإخوان، مطالبًاً الرئيس بتوفير تلك الضمانات حتى يتسنى للأحزاب المشاركة والاطمئنان لعملية انتخابية ديمقراطية سليمة.