حزب الإصلاح والتنمية يرهن مشاركته فى الانتخابات البرلمانية بضمانات رئاسية

قرر حزب الإصلاح والتنمية بعد إجتماع الهيئة العليا وأعضاء حزب الإصلاح والتنمية أمس الثلاثاء رهن مشاركته فى الإنتخابية القادمة بإلتزام الرئاسة بالضمانات التى قدمها الحزب خلال جلسة الحوار الوطنى
وعلى رأسها تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوبًا من كل حزب مشاركًا في الانتخابات للإشراف علي جميع الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارات المعنية.
وطالب الحزب بان تعمل اللجنة بعيداً «العليا للانتخابات» وترفع تقاريرها للرئاسة مباشرة. وأيضا الإعلان وضع معايير واضحة لطريقة إختيار الموظفين والإداريين المعاونين ، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية.
وطالب ايضا بتكوين فريق عمل قضائى تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للإنتخابات ، وجود قاض على كل صندوق لضمان الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وأن تتولى القوات المسلحة مع الشرطة مسئولية تأمين اللجان من الداخل والخارج .وإتاحة الفرصة للمراقبة من قبل المجتمع المدنى المحلى والدولى.
وأكد الحزب أن حكومة قنديل التى تضم بين أعضائها أكثر من 10 وزراء من جماعة الإخوان وعدد كبير من المحافظين لن يطمئن أحد لأن تشرف على إنتخابات المنافس فيها هم الإخوان مطالباً الرئيس بتوفير تلك الضمانات حتى يتسنى للأحزاب المشاركة والإطمئنان لعملية إنتخابية ديمقراطية سليمة .