"الإصلاح والتنمية": مشاركتنا بالانتخابات مرهونة بالتزام الرئاسة بالضمانات

قرر حزب الإصلاح والتنمية رهن مشاركته فى الانتخابات القادمة، بالتزام الرئاسة بالضمانات التى قدمها الحزب خلال جلسة الحوار الوطنى، وعلى رأسها تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب مشارك فى الانتخابات للإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارات المعنية.
وطالب الحزب، فى بيان له اليوم الأربعاء، بعد اجتماع الهيئة العليا وأعضاء الحزب، بأن تعمل اللجنة بعيداً عن «العليا للانتخابات» وترفع تقاريرها للرئاسة مباشرة، وأيضا الإعلان عن وضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية.
كما طالب الحزب، بتكوين فريق عمل قضائى تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات، ووجود قاض على كل صندوق لضمان الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وأن تتولى القوات المسلحة مع الشرطة مسئولية تأمين اللجان من الداخل والخارج، وإتاحة الفرصة للمراقبة من قبل المجتمع المدنى المحلى والدولى.
وأكد الحزب، أن حكومة قنديل التى تضم بين أعضائها أكثر من 10 وزراء من جماعة الإخوان وعدد كبير من المحافظين، لن يطمئن أحد لأن تشرف على انتخابات المنافس فيها هم الإخوان، مطالباً الرئيس بتوفير تلك الضمانات حتى يتسنى للأحزاب المشاركة والإطمئنان لعملية إنتخابية ديمقراطية سليمة .