قال مساعد وزير المالية المصري، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تستهدف جمع 450 مليون جنيه سنويا من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة. وقال هاني قدري خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستبدأ تطبيق الضريبة فور موافقة مجلس الشورى على القوانين المتعلقة بها والتي ستحال إليه خلال يومين. وكانت الحكومة المصرية أعلنت يوم الاثنين أن برنامجها الاقتصادي المعدل يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري. وقال قدري إن تقديرات الحكومة لحصيلة الضريبة تعتمد على دراسات لمعاملات البورصة في العامين الأخيرين وإنها ستزيد مع زيادة المعاملات.