وزير الاستثمار ل ''الامارات'': جئت أدعوكم للاستثمار وليس لطلب المساعدة

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار المصري، أن مصر قادرة على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اقتصادها الوطني، وأن الشعب المصري الذى نجح على مدار تاريخه فى تخطى العديد من الأزمات الداخلية والإقليمية ويعي جيداً أهمية الاستثمار، وعازم على مساندة اقتصاده الوطني من أجل صالح حاضره ومستقبله.
وأكد صالح خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الرئيسية لمؤتمر "إى.إف.جى هيرمس" التاسع، والذى أقيم اليوم الاثنين بدبى، أن الحكومة المصرية قد انتهت من وضع خطة اقتصادية وانمائية متكاملة يشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية والشعبية المصرية، عنوانها العمل على تحفيز الاستثمارات ومضاعفة الإنتاجية، وهدفها تحسين الوضع الاقتصادي وتطبيق العدالة الاجتماعية.
وشدد أسامة صالح على أن مصر حكومة وشعباً يملأها التحدي والعزم على تحقيق الواقع الاقتصادي الأفضل الذى تستحقه، مؤكداً للحضور: "إننا جئنا إليكم اليوم ليس لطلب العون أو الدعم للاقتصاد المصري، وإنما لدعوتكم للاستثمار وتحقيق مزيد من الأرباح واقتناص الفرص في بلد ثار على الفساد وينتظره الأفضل بإذن الله".
وأكد وزير الاستثمار خلال المؤتمر على وجود حزمة من الحوافز والفرص للاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد سن مجموعة من التشريعات التي من شأنها حماية الاستثمار وتحفيز رءوس الأموال المحلية والأجنبية على دخول السوق المصرية، بما تمتلكه من عناصر ومقومات تنفرد بها عالمياً، مؤكداً أن مصر ستظل قوية وواعدة بمواردها الطبيعية والبشرية، وأن تحدى التغيرات السياسية ليس من شأنه أن يتمادى في التأثير على الاقتصاد المصري ويهدد مستقبل الاستثمار بمصر.
وأوضح صالح أن العلاقات الرسمية والشعبية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا جميع دول الخليج العربي، تشهد حالياً مرحلة من التنسيق والتعاون الأكبر والأفضل في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هناك خطة تعاون ولقاءات واجتماعات مرتقبة بين الجانبين المصري والإماراتي تستهدف تعزيز فرص التعاون وتهيئة الأجواء نحو تكثيف حجم الاستثمارات والتواجد الاقتصادي والاستثماري الإماراتي في سوق الاستثمار والتجارة المصرية، مؤكداً أن الإمارات العربية المتحدة تعد من أولى الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية فى حجم الاستثمارات بمصر.
واستعرض الوزير التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والمتمثلة في عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، مؤكداً أن ذلك يستلزم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من استمرار تأثيرهما على الاقتصاد الوطني.
كما قام باستعراض خريطة الفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية، باعثاً برسالة طمأنة للمستثمرين أصحاب الاستثمارات الإماراتية والخليجية القائمة بمصر بهدف مضاعفتها وتشجيعهم على المضي في خططهم التوسعية، فضلاً عن دعوة مستثمرين جدد لتوجيه استثماراتهم ومشروعاتهم إلى السوق المصرية، الواعدة بفرصها وميزاتها التنافسية.
كما أعلن وزير الاستثمار أن الخريطة الاستثمارية بمصر تتضمن إقامة أكثر من 330 مشروعاً، تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30%، والسويس 22%، وشرق الدلتا 7%، وغرب الدلتا 8%، والقاهرة 16%، منوهاً إلى المشروعات الكبرى والقومية التي تعمل الحكومة المصرية حالياً على إطلاقها وجذب مزيد من الاستثمارات إليها، ويأتى فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها "وادى التكنولوجيا"، فضلاً عن إقامة نفق السويس والإسماعيلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العلمين المليونية وطريق الصعيد-البحر الأحمر.