أسامة صالح: مصر قادرة على تجاوز المرحلة الحالية..ونستأنف مفاوضاتنا مع صندوق النقد الشهر المقبل

قال "أسامة صالح"، وزير الإستثمار: إن مصر قادرة على تجاوز المرحلة الدقيقة التى يمر بها إقتصادها الوطنى، وأن الشعب المصرى الذى نجح على مدار تاريخه فى تخطى العديد من الأزمات الداخلية والإقليمية رغم كل مردوداتها على وضعه الإقتصادى والإجتماعى، يعى جيداً أهمية الإستثمار.

وأضاف "صالح": أن الشعب عازم على مساندة إقتصاده الوطنى من أجل صالح حاضره ومستقبله، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية انتهت من وضع خطة إقتصادية وانمائية متكاملة يشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية والشعبية المصرية، عنوانها العمل على تحفيز الإستثمارات ومضاعفة الإنتاجية، وهدفها تحسين الوضع الإقتصادى وتطبيق العدالة الإجتماعية.

وأوضح وزير الإستثمار: أن هناك حزمة من الحوافز والفرص للإستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد سن مجموعة من التشريعات التى من شأنها حماية الإستثمار وتحفيز رءوس الأموال المحلية والأجنبية على دخول السوق المصرية، بما تمتلكه من عناصر ومقومات تنفرد بها عالمياً.

وأضاف "صالح": أن تحدى التغيرات السياسية ليس من شأنه أن يتمادى فى التأثير على الإقتصاد المصرى ويهدد مستقبل الإستثمار بمصر.

وأشار إلى: أن العلاقات الرسمية والشعبية بين مصر و جميع دول الخليج العربى عامه، ودولة الإمارات خاصة تشهد حالياً مرحلة من التنسيق والتعاون الأكبر والأفضل فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هناك خطة تعاون ولقاءات واجتماعات مرتقبة بين الجانبين المصرى والإماراتى تستهدف تعزيز فرص التعاون وتهيئة الأجواء نحو تكثيف حجم الإستثمارات والتواجد الإقتصادى والإستثمارى الإماراتى فى سوق الإستثمار والتجارة المصرية، مؤكداً أن الإمارات العربية المتحدة تعد من أولى الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية فى حجم الإستثمارات بمصر.

ولفت الى أن الخريطة الإستثمارية بمصر تتضمن إقامة أكثر من 330 مشروعاً، تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30%، والسويس 22%، وشرق الدلتا 7%، وغرب الدلتا 8%، والقاهرة 16%، منوهاً إلى المشروعات الكبرى والقومية التى تعمل الحكومة المصرية حالياً على إطلاقها وجذب مزيد من الإستثمارات إليها، ويأتى فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها "وادى التكنولوجيا"، فضلاً عن إقامة نفق السويس والإسماعيلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العلمين المليونية وطريق الصعيد-البحر الأحمر.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الإستثمار أن مصر سوف تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار سوف تُستأنف في أوائل شهر مارس المقبل، موضحا أن مصر كادت تتوصل لإتفاق مع الصندوق في ديسمبر ولكن الإضطرابات السياسية تسببت في إيقافه.