خبراء يهاجمون تصريحات حسن مالك عن الجنيه وصندوق النقد

اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أن تصريحات رجل الأعمال حسن مالك حول تراجع سعر صرف الجنيه تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، تعبير غير دقيق، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد والاستثمار في مصر، ويزيد من تخوف المستثمرين.
وقال خبراء استطلع محرر مصراوي رأيهم بشان تصريحات حسن مالك، إن من له صفه رسمية بالحديث عن السياسة النقدية ويحاسب على كلامه هو هشام رامز محافظ البنك المركزي.
ويرى البعض منهم أن صندوق النقد لم يفرض شروط على مصر، وأنه كان من الطبيعي أن يهبط الجنيه خلال هذه الفترة لأنه مقوم أكثر من قيمته، بالإضافة إلى الأحداث السياسية التي تشهدها مصر وتراجع الاستثمارات.
تراجع الجنيه طبيعي وغير متعمد
ومن جانبه، اعتبر محمد البهي عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن انخفاض سعر صرف الجنيه، أمام الدولار يأتي لأسباب خارجة عن إرادة أي شخص، مستبعداً أن يكون مخطط من قبل الدولة.
وقال إن مثل تلك التصريحات التي تصدر لكل من ليس له صفة تؤثر بالسلب على الاقتصاد والاستثمارات وبالأخص الاستثمار الموجود داخل مصر، لافتاً إلى أن العديد من المستثمرين حالياً لديهم تخوفات كثيرة جداً خلال هذه الفترة.
ويرى ''البهي'' أن من أسباب انخفاض الجنيه قيام العديد من المستثمرين بتحويل عائداتهم من المشروعات خارج مصر بسبب التخوفات من الوضع الحالي، والذي يؤدي إلى نقص المعروض من الدولار وارتفاعه.
وأضاف '' أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية يصب في أسعار السلع وزيادتها، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الدعم على الحكومة ولذلك استبعد أن يكون الارتفاع مقصود من قبل أي شخص''.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر العملة والطاقة والمياه، يعمل على انكماش الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن الصناعة تحملت الكثير من تلك الارتفاعات.
حلول بديلة للأزمة
وطالب ''البهي'' من الحكومة بالسعي إلى ضم الاقتصاد الموازي، والذي إذا تحول من اقتصاد غير شرعي إلى رسمي سوف يعمل على وجود عائد يمثل سبع أضعاف قيمة القرض الذي تسعى مصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن مصر من حقها أن تحصل على قرض من صندوق النقد لأنها عضو مؤسس فيه، بدون إملاء أي شروط مثل فرض الضرائب، مستبعداً أن يكون طلب بفرض ضرائب مبيعات، ولكنها قد تكون الضرائب التي طلبت تصاعدية أو على الدخول المرافعة فقط.
وقال إن فكرة فرض ضرائب على المبيعات يؤثر سلباً على الاقتصاد ويؤدي إلى انكماشه، وبالتالي الحصيلة سوف تنخفض، بالإضافة إلى أنه يؤثر بالسلب على سمعة مصر الخارجية والانطباع الذي يؤخذ عليها.
وأشار إلى أن البرازيل استطاعت أن تعالج المشاكل الاقتصادية التي كانت تمر بها ووصولها إلى الترتيب السادس من بين اقتصاديات دول العالم، بحلول داخلية دون الاقتراض من الخارج بعد رفضها شروط قرض البنك الدولي.
وأضاف أن فرض أي ضريبة يجب أن يتبعه تحسين في الأجور ودخل المواطن، حيث أن فرض ضريبة على السلع التي تمثل المواطن ''الغلبان'' تعتبر خط أحمر، مطالباً بالتفكير خارج الصندوق الضيق ووضع حلول قابلة للتطبيق فوراً.
مالك يحلل ورامز المسئول الوحيد
من ناحية أخرى.. قال علاء السبع عضو غرفة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه من الممكن أن يكون من ضمن مطالب صندوق النقد أثناء الاجتماعات مع مصر المطالبة بخفض الجنيه أو تركه للعرض والطلب لكي يصل إلى قيمته الحقيقة، خصوصاً مصر حالياً تواجه وضع اقتصادي لا تحسد عليه.
وأضاف أن الذي يؤخذ بكلامه ويتحاسب عليه فيما يتعلق السياسية النقدية هو هشام رامز لأنه المسئول عن البنك المركزي وليس أي شخص آخر، لافتاً إلى ان رأي رجل الأعمال حسن مالك لا يمثل إلا رأيه الشخصي فقط وتحليل من وجهة نظره عن أسباب عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد حتى الآن.
وأكد على أنه من الطبيعي أن ينفي ''رامز'' مثل هذه التصريحات التي تشير إلى أن انخفاض الجنيه يرجع إلى شرط من ضمن مطالبات صندوق النقد، حتى لا يحدث تكالب على شراء الدولار وانخفاض الجنيه.
الجنيه سيستقر
وعن حركة الجنيه خلال الفترة القادمة، توقع الدكتور فخري عبد القادر الخبير الاقتصادي، أن يشهد الجنيه استقرار خلال شهر فبراير ومنتصف مارس القادم، لافتاً إلى أن هناك بعض الأمور الإيجابية التي تدعم سوق الصرف بالإضافة إلى الاقتصاد بوجه عام.
وأكد على أن قرار مجلس الوزراء بإضافة مادة على قانون حافز الاستثمار والتي تجوز التصالح مع رجال الأعمال الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية غيابية مع رد الأموال، بالإضافة إلى إسقاط الدعاوي والتحفظ كما ينتدب محامي للدفاع عنه في غيابه، كلها من الأمور التي تعطي إشارة إيجابية لكثير من رجال الأعمال الذين لديهم استثمارات كبيرة في مصر.
وأضاف أن من الأمور الإيجابية التي سوف تساعد على استقرار سوق الصرف والوضع الاقتصادي إعلان وزير المالية عن انتهاء التعديلات من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه سوف يتم دعوة صندوق النقد لزيارة مصر من أجل مراجعة البرنامج للمرة الخامسة.
ويرى ''عبد القادر'' أن تلك الأمور تكذب ما صرح به رجل الأعمال حسن مالك، رغم قربه الشديد من رئيس الجمهورية، بالإضافة أنه ليس له صفه رسمية أو متخصص في السياسة النقدية.
وقال إنه من المعروف أن صندوق النقد الدولي، لم يفرض شروط على مصر، وكلام رجل الأعمال حسن مالك غير دقيق بالفعل ولكن تأخير تعديل البرنامج الاقتصادي لمصر، وتأجيل بعض الإجراءات الضريبية من الأمور التي أحدثت ارتباك في التفاوض مع صندوق النقد.
وأضاف أن إعلان وزير المالية عن انتهاء تعديل البرنامج الاقتصادي يعطي إشارة أمل وانفراجه، متوقعاً أن يستقر سعر الدولار 6.75.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه كان من الطبيعي أن يهبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى هذا المستوى لأنه مقوم أكثر من قيمته الحقيقية، معتبراً أن ذلك قد يساعد على ترشيد الاستهلاك وبالأخص في السلع الغير ضرورية.