رامز : صندوق النقد لا يملك سلطة التدخل فى سياسات "المركزى" أو تحديد سعر صرف الجنيه

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إن صندوق النقد الدولى لا يملك سلطة التدخل فى السياسات النقدية التى يضعها وينفذها "المركزى"، أو فى تحديد سعر صرف محدد للجنيه المصرى، مؤكدًا أن التصريحات التى أدلى بها أحد رجال الأعمال أمس الاثنين، والتى تضمنت إن مصر بدأت خفض قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد والوفاء بشروط قرض متوقع من صندوق النقد الدولى، لا أساس لها من الصحة، وأثرت سلبًا على الأسواق.
وأكد رامز أن البنك المركزى المصرى هو الجهة الوحيدة المنوط بها التصريح بكل ما يتعلق بشؤون السياسة النقدية وسعر الصرف، ولن يقبل التدخل فى شؤونه واختصاصاته الأصيلة ومنها سعر الصرف، وأدوات السياسة النقدية، وذلك من قبل مؤسسات دولية أو أى جهة أخرى، موضحًا أن البنك المركزى المصرى يستهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف، والأسواق المصرية والمحافظة على مستوى منخفض من التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
وأضاف رامز إن البنك المركزى لا يستهدف سعرًا محددًا للعملة المحلية، وأن السعر الحالى يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب على الدولار الأمريكى، موضحًا أن صندوق النقد الدولى لا يتدخل فى وضع برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، مؤكدًا أن الحكومة هى التى تضع خطتها للإصلاح الاقتصادى وتقدمها لصندوق النقد لتقييمها، للموافقة على القرض من عدمه.
وتابع رامز إن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالى للبلاد لكن إجراءات أخرى ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة