هشام رامز: الجنيه فى طريقه للاستقرار وأتمتع باستقلالية تامة

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى الجديد، فى حوار مع صحيفة ال «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن مصر تجاوزت الجانب الأصعب من الأزمة المالية، مؤكدا أن الجنيه فى طريقه نحو الاستقرار على خارطة سوق العملات.
وأعرب رامز عن تفاؤله بأن تؤدى كل من الإصلاحات المالية، وقرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار إلى إعادة الثقة بالاقتصاد المصرى المنهك، قائلا «إن ثمة بشائر تنبئ بقرب إبرام الصفقة».
ونوهت الصحيفة بأن رامز كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى -أكبر الجهات الخاصة المقرضة لمصر- قبل أن يرشحه الرئيس محمد مرسى لشغل منصب محافظ البنك المركزى خلفا لفاروق العقدة، مشيرة إلى صعوبة التوقيت الذى يتولى فيه رامز مهام منصبه بتراجع الجنيه بنسبة 5% أمام الدولار بعد استنزاف أكثر من نصف احتياطى الدولة من النقد الأجنبى على مدار العامين الماضيين والحافلين بالاضطرابات السياسية.
ورأت الصحيفة فى تعليقات رامز محاولة من جانب البنك المركزى للطمأنة بعد حالة الذعر التى سادت أسواق العملات خلال شهر ديسمبر الماضى على خلفية شائعات هدامة عن القطاع المصرفى، مشيرة إلى رده على ما يتعلق بأن قيمة الجنيه كان يجب أن يتم تخفيضها العام الماضى، قائلا «هذا كلام قابل للنقاش.. وقد يكون صحيحاً.. ولو كان ذلك حدث قبل عام لكان الوضع الآن أكثر سهولة».
وفيما يتعلق برفع الدعم وارتفاع الضرائب على المبيعات، قال محافظ البنك المركزى إن المصريين باتوا متفهمين ضرورة إعادة النظر فى السلع المدعومة التى تلتهم ربع الإنفاق الحكومى، بحيث تستهدف الفئات المحتاجة فقط.
واختتم رامز حديثه قائلا «لقد واجهنا جميع الصدمات التى يمكن تخيلها..نعم لدينا مشاكل اقتصادية، لكن المجتمع يتفهمها يوما بعد يوم، والدليل أن الاقتصاد لايزال قائماً والناس تباشر أعمالها، مؤكدا أن مصر مكان آمن».
وفى سياق مواز، قال رامز فى مقابلة مع قناة «العربية» أن أولويات البنك ستكون بناء الشفافية والتواصل مع المستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومة تتواصل مع المستثمرين لحل مشاكلهم.
وأضاف رامز أن البنك المركزى سيسعى لخلق سوق «منتظم» للجنيه مبنى على حركة العرض والطلب وأنه لا يستهدف سعر صرف محدداً للجنيه مقابل الدولار.
وأكد رامز أن البنك المركزى سيحافظ على استقلاليته التامة، وعدم التدخل فى رسم سياساته وشئونه وأشار إلى أن مستويات التضخم فى مصر عند 4.7%، وهى مستويات غير مقلقة.