أعلن المجلس القومي للمرأة، تضامنه الكامل مع البلاغ الذي تقدمت به مبادرة المحاميات المصريات للنائب العام ضد الشيخ أبو اسلام أحمد عبدالله، بشأن تصريحاته في عدد من القنوات الفضائية ، والتي ورد فيها كلمات سب وقذف بحق نساء مصر من المتظاهرات السلميات. وأعرب المجلس عن أسفه الشديد واستنكاره لهذه التصريحات والتى يتم فيها تشويه صورة نساء مصر اللواتى كان لهن دور فاعل ومؤثر في ثورة 25 يناير ، حيث وقفن جميعهن يداً في يد في ميدان التحرير لمدة 18 يوماً إلى جانب رجال مصر مطالبين فيها بالحرية والعدالة الاجتماعية. وأكد المجلس أن نساء مصر لهن الحق في ممارسة حقوقهن كاملة على قدم المساواة مع كافة أبناء وطنهن، حيث أن مشاركة نساء ورجال مصر في مظاهرات سلمية لمطالبة بحقوقهن، هو حق أصيل كفلته لهن الدساتير والقوانين الوضعية في جميع دول العالم ، وليس من حق أحد منعهم من التعبير عن رأيهم، أو الاعتداء عليهم بالقول أو الفعل، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراء الرادع ضد كل من يعتدى على كرامة المرأة المصرية وانسانيتها .