أعلن المجلس القومي للمرأة عن تضامنه الكامل مع البلاغ الذي تقدمت به مبادرة المحاميات المصريات للنائب العام ضد الشيخ أبو إسلام بشأن تصريحاته في عدد من القنوات الفضائية، والتي ورد فيها كلمات سب وقذف بحق نساء مصر من المتظاهرات السلميات. وأعرب المجلس - فى بيان أصدره اليوم الأربعاء - عن أسفه الشديد واستنكاره لهذه التصريحات والتي يتم فيها تشويه صورة نساء مصر الفضليات والمناضلات، واللاتي كان لهن دور فاعل ومؤثر في ثورة 25 يناير حيث وقفن جميعهن في ميدان التحرير لمدة 18 يوما إلى جانب رجال مصر مطالبين فيها بالحرية والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن نساء مصر لهن الحق في ممارسة حقوقها كاملة على قدم المساواة مع كافة أبناء وطنهن ، حيث إن مشاركة نساء ورجال مصر الشرفاء في مظاهرات سلمية لمطالبة بحقوقهن هو حق أصيل كفلته لهن الدساتير والقوانين الوضعية في جميع دول العالم، وليس من حق أحد منعهم من التعبير عن رأيهم أو الاعتداء عليهم بالقول أو الفعل..مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراء الرادع ضد كل من يعتدي على كرامة المرأة المصرية وإنسانيتها.