قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن قيمة الأصول الثابتة في مصر ارتفعت خلال عام 2011 - 2012، بنحو 10.9% ليصل إلى 170.5 مليار جنيه، مقابل 153.7 مليار جنيه خلال 2010 - 2011. وطبقًا للنشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية، الصادرة اليوم الاربعاء، فإن هذه الزيادة تتمثل في غالبية القطاعات عدا قطاع الزراعة والري، قطاع الخدمات الصحية والدينية، والقوى العاملة، وقطاع الثقافة والإعلام. وأظهرت النشرة ارتفاع قيمة الاستثمارات المالية خلال 2011 - 2012، بنحو 1.2%، لتصل إلى 441.1 مليار جنيه مقابل 436.0 مليار جنيه عام 2010 - 2011، وتمثل هذه الزيادة في غالبية القطاعات عدا قطاع الخدمات الصحية والدينية، والقوى العاملة، قطاع الثقافة والإعلام، قطاع الدفاع والأمن ، قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية. بينما انخفضت قيمة رأس المال بنحو 10.5% لتصل إلى 43.7 مليار جنيه مقابل 48.8 مليار جنيه عام 2010 -2011، وتمثل هذا الانخفاض في غالبية القطاعات عدا قطاع الزراعة والري، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الإسكان والتشييد، وقطاع المال والاقتصاد، وقطاع التأمينات والشئون الاقتصادية. وبلغت النقدية بالبنوك والصندوق 42.1 مليار جنيه عام 2011 - 2012 مقابل 39.2 مليار جنيه عام 2010 /2011 بنسبة زيادة قدرها 7.4%، وتمثلت في غالبية القطاعات عدا قطاع الزراعة والري، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع التجارة والتموين، وقطاع الثقافة والإعلام، وقطاع السياحة، وقطاع التأمينات والشئون الاجتماعية . وأوضح التقرير انخفاض قيمة القروض طويلة الأجل بنحو 10.9% لتصل إلى 66.7 مليار جنيه عام 2011 - 2012، مقابل 74.9 مليار جنيه عام 2010 - 2011. وتمثل هذا الانخفاض فى غالبية القطاعات عدا قطاع الزراعة والري، وقطاع الصناعة والبترول والتعدين، وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع المال والاقتصاد وقطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة.