ارتفعت قيمة رأس المال فى غالبية القطاعات الاقتصادية خلال العام (2010 -2011) بنسبة 5.4% لتصل إلى 48.8 مليار جنيه مقابل 46.3 مليار جنيه فى العام السابق عليه. وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العام والإحصاء الأربعاء في نشرته السنوية للاحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية خلال العام (2010-2011) أن زيادة رأس المال لم تشمل قطاعات المال والاقتصاد والخدمات الصحية والقطاعات الدينية والقوى العاملة. وأضاف الجهاز أن النقدية بالبنوك وصناديق الهيئات انخفضت بنسبة 2.5% لتبلغ 39.5مليار جنيه خلال العام المالى الماضي مقابل 40.5 مليار جنيه في عام 2009-2010، مشيرا إلى أن الانخفاض جاء في غالبية القطاعات فيما عدا الصناعة والبترول والتعدين وقطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات بالإضافة إلى قطاعات المال الاقتصاد الخدمات الصحية، الدينية، القوى العاملة والسياحة وقطاع الدفاع والأمن والعدالة. وأشار إلى أن قيمة الأصول الثابتة زادت فى أغلب القطاعات لتسجل 155 مليار جنيه مقابل 150.3مليار جنيه بنسبة زيادة 3.1%، منوها بأن الزيادة لم تشمل قطاعات الزراعة والرى، الصناعة والبترول والتموين بالإضافة إلى قطاعات المال والاقتصاد والخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة والدفاع والأمن والعدالة. وأفاد الإحصاء بأن قيمة مشروعات تحت التنفيذ ارتفعت بنسبة 5.4% لتسجل 42.9 مليار جنيه مقابل 40.7 مليار جنيه تمثلت هذه الزيادة فى غالبية القطاعات عدا قطاعات الزراعة والرى والكهرباء والطاقة بالإضافة إلى قطاعات النقل والاتصالات والثقافة والإعلام. ولفت إلى أن قيمة المخزون خلال العام المالى الماضي تراجعت فى أغلب القطاعات لتسجل 25.2 مليار جنيه مقابل 30.2 مليار جنيه بنسبة تراجع 16.6%، موضحا أن قطاعات الزراعة والرى والصناعة والبترول والتعدين لم تشملها الانخفاضات بالإضافة إلى قطاعات النقل والاتصالات والإسكان والتشييد والخدمات الصحية بجانب القطاعات الدينية والقوى العاملة والثقافة الإعلام والدفاع والأمن والعدالة.