المالية تتناقش مع الأحزاب حول الشكل النهائي لقانون ضريبة الدخل والمبيعات

أعلن الدكتور المرسى حجازى وزير المالية، عن إطلاق مبادرة جديدة لتفعيل لجان الإسقاط الضريبى وذلك بجانب التوسع فى المدفوعات الإلكترونية للضرائب أو المعاشات أو الجمارك، مشيراً إلى زيادة عدد البنوك المقدمة لخدمة الدفع إلى 30 بنكاً بعدد فروع 1850 فرعاً تغطي كافة أنحاء الجمهورية .
وقال وزير المالية خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول اليوم السبت، بعنوان ''التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة وإصدار التوصيات اللازمة'' أنه تم تفعيل أكثر من 1200 مكتباً للبريد داخل منظومة المدفوعات الإلكترونية، وذلك إعتباراً من أول شهر مارس المقبل.
وأوضح الوزير أنه توجد متأخرات ضريبية تصل إلى 30 عاماً وأنه لا يوجد أصول للحجز على تلك المشروعات، لافتاً إلى أنه سوف تقوم الوزارة بمراجعة إسقاط تلك الديون مراعاة للصالح العام وحفاظاً على المال العام .
وأضاف وزير المالية أنه يوجد اتجاه حالي لضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسي، مما سيعمل على زيادة الدخل العام للضرائب، مؤكداً زيادة نسبة ضريبة الدخل 40% عن العام السابق.
وأشار حجازى إلى تنظيم مجلس الوزراء جلسات حوارية مع الأحزاب السياسية المختلفة لمناقشة الشكل النهائي لمشروعات قانوني ضريبتى الدخل والمبيعات، مشيراً إلى محاولة التوصل إلى وضع منظومة ضريبة تحقق الإصلاح الإقتصادي والمالي والعدالة الإجتماعية .
ومن جانبه قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لن يصدر في مصر قانون ضريبة جديدة إلا بعد التوصل إلى نتائج إيجابية عن طريق جلسات حوارية، مع كافة القوى المنوط بها تنفيذ الضريبة وإستبيان آثارها على محدودى الدخل في المجتمع المصري.