أكد المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إنه سيتم إحالة المتهمين في قضية مدينة نصر، للجنايات السبت المقبل. وكشفت تحقيقات النيابة، على مدار 4 أشهر ماضية منذ تاريخ الكشف عن أول المتهمين في القضية، وبدأت عرضهم على النيابة في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين واعترافات عدد منهم، وواجهتهم بالمضبوطات من ذخيرة، وأجهزة كمبيوتر وجد عليها نصوص مخاطبات ومراسلات التنظيم المحظور. وأيضا مواجهتهم بتحريات جهاز الأمن الوطني، ثم تسلمت النيابة لتقارير الأدلة الجنائية الدقيقة، حول الأسلحة والمتفجرات المضبوطة مع المتهمين، وبيان أثرها ومدى مجال استعمالها وفقا لتقدير خبراء المعمل الجنائي، ومن المقرر اطلاع النائب العام على ملف القضية للتأكد من تمامه، تمهيدا إلى صدور قرار خلال ساعات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وتضم قائمة الاتهام 26 متهما، من بينهم إسلام طارق، ومحمد عبد الدايم، ومحمد جمال عبده ''47 سنة'' حاصل على بكالوريوس دار العلوم ودبلومة في الشريعة الإسلامية، وطارق يحيى هليل، وطارق أبو العزم، ونبيل محمد على، ورامي محمد السيد، وبسام السيد وشقيقه هيثم، ومحمد سعيد الميرغنى تونسي الجنسية، وهاني حسن راشد، وعادل عوض شحتة، و''محمد.س.س'' ''31 سنة'' حاصل على دبلوم زراعة ومقيم بالإسماعيلية، و''محمد.ج.د.23 سنة'' حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالعريش. و''سعد.أ.س''عاطل''32 سنة'' ومقيم بشمال سيناء، و''كريم.ج.س'' ميكانيكى ''26 سنة''، ومقيم بالإسماعيلية، وكريم عزام، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد مسلم المعداوي، وطارق الملاح، وأحمد سعيد، ووجهت لهم النيابة اتهامات بحيازة أسلحة ومتفجرات وإعادة إحياء جماعة تنظيم الجهاد فى مصر، باستخدام العنف والسلاح والمتفجرات، التي تم ضبطها بحوزة المتهمين أثناء القبض عليهم. وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي محمد جمال، تعرف على كل من المتهمين طارق أبو العزم، وكريم عزام، الذى لقى مصرعه أثناء مداهمة قوات الأمن للعقار الكائن بمدينة نصر أثناء فترة اعتقالهم في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2009. وتم الإفراج عنهم عقب ثورة 25 يناير، فسافر المتهم محمد جمال إلى ليبيا عدة مرات أثناء الثورة الليبية، واتفق على إنشاء معسكرات لتدريب إرهابيين، يزعموا أنهم يمارسوا واجب الجهاد، حيث ارتبط أعضاء التنظيم بقيادات القاعدة خارج مصر، بهدف تحويلها إلى إمارة إسلامية.