باترسون: اقتراض مصر من البنوك يعطل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

قالت آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تمر حالياً بمرحلة انتقالية سياسية حرجة، تتطلب تضافر كافة الجهود السياسية والمجتمعية لتخطيها لكي تتبوأ مصر مكانتها المرموقة كدولة إقليمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدة قدرة مصر على تخطي تلك المرحلة الانتقالية لكي تحقق مستقبلها الاقتصادي الواعد.
وأضافت خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية الثلاثاء، عن دور المؤسسات الحكومية الأمريكية في دعم القطاع الخاص المصري-، ''أن الوقت الحالي غير مناسب بالنسبة للولايات المتحدة للحديث عن توفير فرص للتمويل التجاري المباشر لمصر، خاصة في ظل المشهد السياسي الراهن والأزمات التي نراها في محيط ميدان التحرير ومحافظة بورسعيد''.
وتابعت: ''أننا لا نستطيع أن ننكر أن الاقتصاد المصري قد عانى كثيراً خلال العاميين الماضين، حيث تراجعت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل حاد منذ قيام الثورة''.
وأشادت السفيرة الأمريكية بالزيارة التي قامت بها اليوم لمدينة برج العرب الصناعية بغرب الإسكندرية والتي شهدت انطلاق استثمارات جديدة إضافية لإحدى الشركات الأمريكية باستثمارات قاربت 90 مليون جنيه.
وأكدت على أن كبريات الشركات الأمريكية والعالمية لا تزال مهتمة بفرص الاستثمار التي توفرها مصر بمختلف المجالات.
وأشارت إلى أنها تلتقي بصفة شهرية بمجموعات من المستثمرين الذين يستفسرون عن آفاق الاستثمار في مصر، مما يعد شيئاً إيجابياً يدعو للتفاؤل بمستقبل مصر الاقتصادي، حسبما قالت.
وقالت إنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تسيطر على المشهد، إلا أن الشركات المصرية ستظل القوى الدافعة للبلاد في تلك المرحلة العصيبة، مشيرة إلى دور القطاع الخاص الفعال الذي يمثل نقطة انطلاق نحو التنمية والنمو في مختلف المجالات.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سوف تركز على دعم الاقتصاد المصري لتحسين فرص التجارة والأعمال وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً لما يمثله هذا القطاع من دفع لعجلة النمو مع تمتعه بإمكانيات كبيرة تؤهله لذلك، حيث يوجد نحو 80 % من المشروعات للقطاع الغير الرسمي، على حد تعبيرها.
وأشادت بمبادرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتسهيل عملية تسجيل الأعمال التجارية من خلال مركز '' تميز'' بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، مشيرة الى أننا نعمل على تعزيز فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر .
ولفتت إلى أن بعض المبادرات التي تركزت على توفير التمويل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشاركات مع البنوك المحلية غير مستغلة حتى الآن، نظراً لتردد البنوك في منح القروض اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الطلب على اقتراض الحكومة من البنوك لسد عجز الدين الحكومي، فضلاً عن عدم وجود تفاهم بين البنوك وأصحاب الأعمال الصغيرة في مصر.
ودعت إلى ضرورة حصول صغار المستثمرين والمبتكرين على القروض اللازمة لتمويل أفكارهم، بهدف المساعدة في تحريك المجتمع الاقتصادي