التصديري للصناعات التعدينية يصدر توصيات لاستغلال ''ثروات مصر''

انتهي المجلس التصديري للصناعات التعدينية، وجمعية ''نهضة وتعدين'' من إعداد ورقة عمل لرفعها لوزراء البترول، والصناعة، والبحث العلمي، والاستثمار، والتعاون الدولي، والبيئة، والإسكان، والتنمية المحلية حول نتائج اعمال المؤتمر الثاني الذي تم تنظيمه مؤخراً حول وضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.
وصرح حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية في بيان اليوم الأحد،، بأن التوصيات تضمنت الدعوة لإنشاء لجنة من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية، بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة، والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ونقابتي العلميين، والمهندسين، وأساتذة اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات، وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الأهلية، وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
وأضاف أن تشكيل هذه اللجنة سيكون من أجل مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولي، وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من أجل إعداد مشروع قانون نهائي ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر، بموافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهزاً للعرض النهائي على الهيئة التشريعية لإصداره.
وأشار إلى أن التوصيات دعت أيضاً لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينياً خاصة الولايات المتحدة وكندا والصين والهند وجنوب أفريقيا واستراليا، للوصول لأفضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمي للدول المتقدمة في المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وأوضح أن المشاركين بالمؤتمر طالبوا بالاستمرار في تطبيق قانون التعدين الحالي إلى حين صدور القانون الجديد، ومنح التراخيص للمستثمرين في القطاع، حيث أن القانون الجديد سوف يتم تطبيقه فور صدوره على جميع التراخيص الممنوحة سابقاً، وهو الأمر الذي قد يشجع الشركات للدخول في المجال قبل تطبيق القانون الجديد حتي يمكن للدولة الاستفادة من العائد غير المباشر لهذه الاستثمارات مثل الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وتنشيط شركات الخدمات العاملة بالمجال التعديني، وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة، وكل هذه الآثار غير المباشرة لمنح تراخيص جديدة في التعدين ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد للخروج من الأزمة الراهنة.
ونبه ''زاهر'' إلى أن المؤتمر أوصى بإنشاء مظلة لربط الجهات البحثية المصرية في مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية، وأيضاً ربط الجهات البحثية في الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية والخاصة بالخامات والصناعات التعدينية بالجهات البحثية والتكنولوجية العالمية للاستفادة من قدرات العلماء المصريين في المجال، وتحقيق أقصى استفادة من تطبيق تلك الأبحاث لتطوير الصناعة.
وشدد على أن المشاركين في المؤتمر طالبوا أيضاً بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الإمكانيات اللازمة كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة، ووضع استراتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية في مصر بأنواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء، على أن يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة أو منتج نهائي صناعي مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجستيات والأسواق العالمية.
ولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار التدرج السعري لأسعار الخامات التعدينية في الوضع الحالي ومستقبلاً، ودراسة مدى الحاجة لاستغلال الخامات التي تحتاجها الصناعات سنوياً بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الاستراتيجية للأجيال القادمة، وأيضاً الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلاً لأسعار هذه الخامات