اليوم.. هشام رامز يقود البنك المركزي رسمياً في ''طريق الصعاب''

تولى هشام رامز قيادة البنك المركزي رسمياً اليوم الأحد في أول يوم عمل رسمي خلال شهر فبراير الحالي بعد تقديم الدكتور فاروق العقدة استقالته واختيار ''رامز'' خلفاً له بناءً على عدة ترشيحات من ''القعدة'' كان ''رامز'' من بينها.
ويواجه رامز عدد من المشكلات الكبيرة خلال فترة توليه من أهمها ضبط سوق صرف العملات من خلال سياسة جديدة تحافظ بقدر الإمكان على ما تبقى من قيمة الجنيه المصري أمام العملات بعد موجة انخفاضات في قيمته خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي وصل إلى مرحلة الخطر بعد بلوغه حوالي 15 مليار دولار في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تلطمها الأحداث السياسية بشدة بين الحين والآخر.
كما تتمثل هذه المشكلات أيضاً في المهمة الأساسية وهي ضبط الأسعار والحفاظ على نسبة تضخم منخفضة، بالإضافة إلى تعيين رئيس جديد للبنك الأهلي في أقرب وقت بعد قبول مجلس الوزراء لاستقالة طارق عامر رئيس البنك بنهاية يناير الماضي، وتعيين رئيس جديد للبنك العقاري المصري بعد رحيل محمد الأتربي عنه إلى البنك المصري الخليجي.
ويرى مراقبون أن رامز يتولى قيادة الجهاز المصرفي المصري في وقت حرج تعاني فيه مصر من تراجع لقيمة العملة المحلية وانخفاضها أمام الدولار، والذي يشكل تأثير سلبي على المستوردين في دولة تستورد معظم احتياجاتها من الخارج وتوقعات بارتفاع الاسعار.
وكان خبراء مصرفيون قد أوضحوا في تصريحات لمصراوي، أن تعيين هشام رامز محافظاً للبنك في هذا الوقت الصعب، سوف يساعد على استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار لما له من خبرة طويلة في السياسة النقدية، حيث طالبوه أن يولي اهتماماً بسعر الصرف، والمصانع المتعثرة التي تسبب البنك المركزي في إغلاقها، وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، والعمل على تطوير البنوك التي تراجع تصنيفها الائتماني نتيجة انغماسها في أذون خزانة حكومية لا تسدد.
وشدد المراقبون على أهمية وجود استقرار في مصر، مما يساعد على تدعيم رجوع الاستثمارات والسياحة إلى معدلاتها الطبيعية، حيث يرى البعض أنه عدم وجود أي استقرار لن يفلح جهود هشام رامز في معالجة الاحتياطيات النقدية .