زاهر: إعداد مشروع قانون نهائي لتنظيم الثروة المعدنية في مصر

قال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري أن ثروات مصر التعدينية يمكنها أن تكون قاطرة التنمية الاقتصادية للوطن خلال السنوات المائة المقبلة، مشيرا إلى أن صادرات الصناعات التعدينية سجلت العام الماضي نحو 24 مليار جنيه .
واضاف زاهر خلال مؤتمر '' نحو رؤية قوميه لتعظيم الثروات والصناعات التعدينية المصرية" اليوم الخميس، أن الاشهر الاخيرة شهدت عدة انجازات كان اهمها انتهاء معهد بحوث وتطوير الفلزات من الدراسة الفنية الخاصة بمشروع استخلاص السيلكون من الكوارتز المصري لإنتاج معدن السيلكون بنقاء 98.03 %، و الانتهاء من الدراسة الفنية لمشروع رفع جودة الفوسفات من 24% نسبة تركيز المادة الفعالة إلى 30%، وهو ما سيعمل على رفع قيمة طن الفوسفات من 35 دولارا للطن حاليا إلى نحو 120 دولارا.
وأكد رئيس المجلس التصديري أن مصر ستحقق عائد كبير نتيجة لهاتين الدراستين، كما يُنتظر أن تؤسس الشركة القابضة للاستثمار في التعدين عدة مشروعات للاستفادة من نتائج الدراستين وبحيث تكون هناك ترجمة حقيقية لنتائج البحث العلمي .
وأوصي المؤتمر بتشكيل لجنة من وزارة البترول ووزارات الصناعة والبحث العلمي والتنمية المحلية واخرين، لمراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة وإعداد مشروع قانون نهائي ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر.
ودعا المؤتمر لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا للوصول لأفضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمي للدول المتقدمة في المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وقال "زاهر" أن المؤتمر اوصى بضرورة الاستمرار في تطبيق قانون التعدين الحالي لحين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين فى القطاع، مشيرا إلى امكانية انشاء مظلة لربط الجهات البحثية المصرية في مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية.