التصديري للتعدين يوصي باستمرار منح التراخيص لحين اصدار القانون الجديد

اقترح حمدي زاهر ،رئيس المجلس التصديري للتعدين ، الاستمرار فى تطبيق قانون التعدين الحالى لحين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين فى القطاع ،لافتا الى أهمية ذلك في تشجيع الشركات للدخول فى المجال قبل تطبيق القانون الجديد حتي يمكن للدولة الاستفادة من العائد غير المباشر لهذه الاستثمارات مثل الضرائب والتامينات الاجتماعية وتنشيط شركات الخدمات العاملة بالمجال التعديني وتوفير المزيد من فرص العمل.
أكد زاهر خلال كلمته خلال كلمته بالمؤتمر الثاني لصياغة رؤية قومية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من ثروات مصر التعدينية تحت شعار "نحو رؤية قومية لتعظيم الثروات والصناعات التعدينية " ،أهمية انشاء لجنة تتولى مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولى ،وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من اجل اعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر بحيث نضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهز للعرض النهائى على الهيئة التشريعية لاصداره.
وقال ان هذه اللجنة تشكل من جانب كل من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الاهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
ونوه أيضا الى دعوة المؤتمر لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة امريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا وذلك للوصول لافضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمى للدول المتقدمة فى المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية