فياض يحث المانحين العرب على دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - دعت السلطة الفلسطينية الدول العربية يوم الاربعاء الى أن تدفع رواتب 155 ألف موظف حكومي بعدما قررت اسرائيل تعليق تحويل أموال الضرائب الى السلطة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله في الضفة الغربية "نقول لأشقائنا العرب.. أنقذونا.. نحن بحاجة الى مساعدتكم أكثر من أي وقت مضى. انها لحظة الحقيقة."
وتأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني عن شهر ابريل نيسان نحو أسبوع بعد القرار الذي اتخذته اسرائيل احتجاجا على اتفاق المصالحة الفلسطينة بين حركة فتح وحركة المقاومة الاسلامية حماس.
وقررت الحكومة الاسرائيلية في أول مايو ايار ايقاف تحويل حصيلة الرسوم الجمركية الفلسطينية وضرائب أخرى تشكل 70 بالمئة من ايرادات السلطة الفلسطينية وعزت ذلك الى مخاوف من أن تذهب هذه الاموال الى حماس.
وقال فياض يوم الاثنين ان السلطة لم تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام للمرة الاولى منذ عام 2007 وهو ما يجعلها في وضع مالي مستحيل.
وأضاف أن القيمة الاجمالية لرواتب ابريل تبلغ 170 مليون دولار ولن تتمكن السلطة الفلسطينية من دفعها اذا لم يتدخل العرب وغيرهم.
وقال فياض لرويترز انه ليس لزاما على العرب أن يساعدوا السلطة الفلسطينية "لكننا نطمع في كرمكم وأن تغيثوا اخوانكم الفلسطينيين في هذه الظروف العصيبة."
وأضاف أن الدول العربية دفعت 52 مليون دولار فقط كمساعدات للفلسطينيين منذ مطلع عام 2011 جاء 42.5 مليون دولار منها من الامارات العربية المتحدة وعشرة ملايين دولار من سلطنة عمان. وكانت قيمة المساعدات التي قدمتها الدول العربية للفلسطينيين 236 مليون دولار في 2010.
ودفع الاتحاد الاوروبي 145 مليون يورو (210 ملايين دولار) في نفس الفترة. وأعلن الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة أنه سيدفع 85 مليون يورو (122 مليون دولار) اضافية في 2011 منها 45 مليون يورو مخصصة لرواتب الموظفين الرئيسيين. ولم يتضح متى ستصل هذه الاموال.
ودعت السلطة الفلسطينية -التي تعتمد بشدة على المساعدات المالية من الجهات المانحة- المجتمع الدولي الى التدخل لاقناع اسرائيل بالعدول عن قرارها.
وأبلغ الامين العام للامم المتحدة بان جي مون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة انه يجب على اسرائيل ألا تمنع تحويل الايرادات التي تحصلها اسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع التي يجري استيرادها عن طريق اسرائيل الى المناطق الخاضعة للسلطة.
وقال انه كثف اتصالاته مع العديد من الحكومات لحث اسرائيل على تحويل الاموال.
وقال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم أمام أعضاء في البرلمان في القدس ان اتفاق أوسلو المبرم في 1993 ينص على أن "أي جماعة تدعو الى تدمير اسرائيل ينبغي ألا تشارك في الانتخابات."
وأضاف "لا يمكن أن تأتي وتقول.. أريد الجزء الذي يناسبني من اتفاق أوسلو ولا أريد الجزء الذي لا يناسبني."
وقال فياض "اسرائيل ليس لها الحق أن تحتجز أموالنا. هذه قرصنة. اسرائيل لا تؤدي لنا معروفا أو منة عندما تقوم بتحويل الاموال."
وأشار الى أن اسرائيل تأخذ ثلاثة بالمئة مقابل تحصيل هذه الاموال.
وقال فياض ان السلطة الفلسطينية اضطرت الى الاقتراض من البنوك للوفاء بنفقاتها قبل القرار الاسرائيلي. وأضاف أن التكلفة الشهرية 30 مليون دولار وأن اجمالي الديون المصرفية بلغ 890 مليون دولار.