قررت اللجنة المتابعة للمعتقلين المصريين في الإمارات، تصعيد القضية إلى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان، كمنظمات هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية والكرامة السويسرية وأصدقاء الإنسان النسماوية لاتخاذ اللازم بخفض ترتيب دولة الإمارات في مجال الحريات وحقوق الانسان - على حد قول اللجنة. وأكد الدكتور عبد الله الكريوني منسق اللجنة، في بيان له، "إن كافة خيارات التصعيد مفتوحة للتعامل الجدي مع الأزمة وانهائها، وأنه يجب على الحكومة الإماراتية العودة لرشدها والاصطفاف مع شعبها الأصيل وعدم الانقلاب علي المباديء التي رسخها الشيخ زايد". وأضافت اللجنة انها اتفقت مع أسر المعتقلين على البدء في اعتصام مفتوح أمام سفارة الإمارات في الجيزة، ستعلن عن موعده في وقت لاحق. وحملّت اللجنة الحكومة الإماراتية المسئولية كاملة عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلين، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة، ولا تعلم أسرهم عن حالتهم الصحية شيئاً، مشيرة إلى حالتين تحديدًا في هذا الإطار هما الصحفي الدكتور أحمد جعفر والدكتور علي سنبل. يذكر إن لجنة المتابعة هذه تنبثق من تجمع النقابات المهنية لمتابعة أزمة المعتقلين المهنيين المصريين في الإمارات منذ ما يقرب من شهرين