قررت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين فى الإمارات تدويل القضية أمام المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والبدء فى تنظيم اعتصام مفتوح أمام سفارة الإمارات مع أسر المعتقلين جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الأول بمقر نقابة المهندسين وبحضور ممثلى أسر المعتقلين. وحملت اللجنة الحكومة الإماراتية المسئولية كاملة عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلين، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة مشيرا إلى أن الصحفى الدكتور أحمد جعفر والدكتور على سنبل كما تبحث تصعيد القضية أمام منظمات هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية والكرامة السويسرية وأصدقاء الإنسان النمساوية لاتخاذ اللازم بخفض ترتيب دولة الإمارات فى مجال الحريات وحقوق الإنسان. فيما أكد د.عبدالله الكريونى منسق اللجنة وأمين عام مساعد نقابة الأطباء على أن جميع خيارات التصعيد مفتوحة للتعامل مع الأزمة وانهائها، وأن على الحكومة الإماراتية العودة لرشدها والاصطفاف مع شعبها الأصيل موضحا أن الأزمة سياسية فى المقام الأول وليس لها أى أبعاد جنائية أو أمر يتعلق بانتهاك أى قانون إماراتى».