موسى: مسئوليتنا إيقاف فشل الدولة.. والتشدد مع المرأة أمر ''طارئ''

شارك عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، مع المجلس القومي للمرأة في المؤتمر الذي عقد بأحد فنادق الجيزة، اليوم، لمناقشة وضع المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة مع الأحزاب.
وتحدث موسى خلال مداخلته عن أن المرأة المصرية قد وصلت بالفعل إلى كافة مجالات المجتمع وأن المطلوب الآن هو زيادة وعدالة هذه المشاركة فنحن لا نبدأ من الصفر، مضيفًا أن مكتسبات المرأة اليوم هي حصيلة مجهود كبير بذل على مدى أجيال في المجتمع المصري.
وعلّق رئيس حزب المؤتمر على ما قالته السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، من أن مصر تأتي في ذيل الدول العربية من ناحية التمثيل النيابي للمرأة بنسبة 2% فقط، بأن مصر أصبحت تأتي في ذيل الدول في أمور كثيرة لسوء إدارة الأمور، مشيرًا إلى أننا اليوم أعضاء في مجتمع يفشل وليس فاشلا بعد وأن مسئوليتنا إيقاف هذا الفشل، وستكون أكبر إهانة لهذه الأجيال أن يكتب في تاريخنا أننا أصبحنا دولة فاشلة.
وأوضح ''موسى'' أن التشدد فيما يتعلق بالمرأة هو طارئ ولكنه كان يبنى على مرور الأيام، مضيفًا أننا لا يمكننا أن نعتبر المرأة أو الأقباط أقلية، لأن مصر لا توجد بها أقليات فهي نسيج واحد متفاعل يحس بهموم واحتياجات بعضه البعض.
واختتم رئيس حزب المؤتمر مداخلته بالتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة هو الخيار الرئيسي لجبهة الإنقاذ الوطني، وأن عدم تضمن قانون الانتخابات لنص يضمن وضع المرأة في المراكز المتقدمة من القوائم الانتخابية لن يمنع حزب المؤتمر من وضعها في المكان اللائق بها ضمن مرشحيه في كافة المحافظات.
ومن جانبه علّق محمد عبداللطيف، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر، على المناقشات الدائرة، قائلاً أنه أحس بوجود تربص بالفعل تجاه المرأة عند وضع الدستور، وأن هناك من كان يتعامل مع وجود المرأة في المجتمع كأنما هو خطأ يجب أن تتم إزالته وليس مكتسبات ينبغي الحفاظ عليها.
وانتقد ''عبداللطيف'' عدم إلزام القانون بوضع المرأة في الثلث الأول للقوائم، قائلاً: ''إنه لو تحدثنا عن التمثيل الحقيقي للمصريين فيجب أن تحتل المرأة نصف عدد المرشحين في كل القوائم وبالتبادل مع الرجال وليس بعدهم''.
وكان المجلس القومي للمرأة قد نظم اليوم، لقاءً موسعًا للتنسيق والتعاون بين المجلس والأحزاب السياسية من أجل مشاركة افضل للمرأة في البرلمان القادم.
وشارك باللقاء 12 حزب سياسي وعدد من منظمات المجتمع المدني وعضوات مجلس الشورى وأعضاء المجلس القومي للمرأة وعدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين في مصر، فضلاً عن عدد من الرموز النسائية.