محافظ القاهرة: أهالي رملة بولاق لن يغادروا منطقتهم

أكد المهندس أسامه كمال، محافظ القاهرة، أن أهالي منطقة رملة بولاق العشوائية لن يغادروا أماكنهم مهما كانت الأحوال والظروف، وسيبقون فيها حتى يتم إزالة مساكنهم القديمة وإنشاء أخرى جديدة لهم بدلا منها.
ونفى كمال - في تصريحات خاصة ل''مصراوي'' على هامش مؤتمر ''سيتي سكيب نكست موف'' اليوم الأربعاء - ما تردد عن إخلاء مساكن أهالي رملة بولاق الموجودة بمنطقة كورنيش النيل القريبة من أبراج النايل سيتي والمتلاصقة بأحد أرقى المناطق في العاصمة القاهرة.
جاء ذلك خلال تنظيم ''سيتي سكيب نكست موف'' اليوم الأربعاء، لجلسة عمل تحضيرية لانطلاق فعاليات معرضها العقاري، الذي سينطلق في الفترة من 28 إلى 31 مارس المقبل بحضور محافظ القاهرة إضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين ومطوري العقارات في مصر والعالم.
وناقش الحضور الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال الفترة الحالية ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، إضافة إلى تحديد فرص الاستثمار المتاحة في مشروعات محدودي الدخل، فضلا عن مناقشة كيفية تأمين الاحتياجات التمويلية للمشروعات العقارية، وتقيم دور البنوك المحلية والإقليمية في هذا الإطار .
وتعليقا على ذلك قال كريس سبيلر، مدير عام انفورما ايجبت: '' إن ورشة العمل التحضيرية تجمع بين صناع القرار في قطاع الاستثمار العقاري، من أجل عرض كافة التحديات التي تواجه الاستثمار العقاري في مصر وبحث تذليلها من أجل تنشيط القطاع العقاري الذي يعد الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية خلال السنوات السابقة مما يعنى انه القطاع الأقدر على قيادة معدلات نمو البلاد الفترة المقبلة.
ورأى محافظ القاهرة أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهل الاقتصاد المصري للانطلاق خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية مؤكد أن مصرتملك العديد من المشروعات القادرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة، مؤكدا أن مصر بها العديد من المواقع السياحية والأثرية الجاذبة للتنمية فضلا عن توافر رأس المال والأرض اللازمة لاقامة المشروعات عليها ووجود مساحات شاسعة لم يتم استغلالها حتى الآن نظرا لحصر التنمية في مساحات معينة.
وكشف عن استعداد محافظة القاهرة للبدء في تنفيذ مشروعين لاعادة تدوير المخلفات، الأول على مساحة 700 فدان بمدينة بلبيس والمشروع الآخر بالقطامية على مساحة 1400 فدان، موضحا ان هذين الموقعين سيتلقيان نحو 37% من مخلفات محافظة القاهرة.
ومن ناحيتها قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أن نشاط التمويل العقاري تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين متأثرا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى عودة نمو التمويل العقاري في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضحت أن هناك العديد من العوامل التي ستسهم في دعم نمو ''العقاري'' خلال الفترة المقبلة، يتمثل أبرزها في التعديلات التي تم إدخالها على قانون التمويل العقاري والمتوقع إقرارها خلال الفترة البرلمانية المقبلة، وهو الأمر الذي سيعطى مرونة لجهات التمويل في تحديد قيمة القسط من نسبة الراتب مما يتيح استفادة محدود الدخل من هذا التمويل .
جاء ذلك في حضور نخبة من كبار المستثمرين ومطوري العقارات في مصر والعالم منهم:''عمر الهتيمي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، وعبد الناصر طه، مدير قسم التطوير بمشروع ''ميفيدا'' المملوك لشركة إعمار مصر، ومي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان و دعم التمويل العقاري، و أنجوس بلير، رئيس مجلس ادارة معهد The Signet، لتبادل الرؤى حول تأثر السوق العقاري المصري بالأحداث السياسية التي شهدتها البلاد.