مالية الشورى: المادة (12) بمشروع قانون الصكوك أشعرت من قرأها بالخطر

أكد عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن المادة 12 من مشروع قانون الصكوك الإسلامية تمنع بيع الأصول الثابتة للدولة إلى الأجانب، وهو ما فهمه الناس أنه يجوز بيع الأصول غير الثابتة.
وقال ''الجمال''، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، ''إن المتحفظين على هذا الجزء غير قليلين، ومن باب تحقيق التوافق والمواءمة السياسية يجب رفع هذا الجزء من النصوص، فهناك حساسية من تملك الأجنبى ..حيث أن واضع هذه المادة لم ير خطراً بها لكن من قرأها استشعر بالخطر''.. مؤكداً أنه لن يطرح أى قانون يخص الصكوك إلا بعد أن يحوز توافق الجميع فى الوطن .
وأشار ''الجمال'' إلى أن عجز الموازنة بلغ فى نهاية النصف الأول من 2012، حوالي 172 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل فى نهاية 2013 إلى 213 مليار جنيه، مؤكداً ضرورة وجود رؤية لتقليل هذا العجز، ولفت إلى أن أحد الأدوات المطروحة لتخفيضه هو مشروع الصكوك، كما أن هناك مشاريع استثمارية في الموازنة العامة، ومن الممكن أن يكون مشروع الصكوك أداة للتمويل .
وأضاف ''أن هناك رقماً آخراً مفزعاً يؤكد أن البطالة وصلت 24.4%، مشيراً إلى ضرورة وضع حد لزيادتها، ونبه إلى أن الدين العام المحلي وصل إلى تريليون جنيه، وأن اللجنة تبحث آلية لتدخل تشريعي لضم ميزانيات الصناديق الخاصة للموازنة العامة بعد أن تم ضم جزء ويتبقى جزء آخر .
وتابع ''الجمال'' قائلاً ''إن بعض الاقتصاديين يؤكدون أن هناك مخاطر للقرض لوجود أغراض للمؤسسات الدولية تجعل متخذ القرار يفقد الإرادة والحرية''، على حد قوله.
ولفت إلى أن الدعم في الصناعات الثقيلة لا يصل لمستحقيه، مستدلاً على ذلك بمثال لطن الأسمنت المدعوم بالطاقة يكلف 150 جنيهاً ولو أخذ ربح 100% سيباع ب 300 جنيه، ولكنه يباع ب700 جنيه بالسعر العالمي وكأنه غير مدعوم.
وقال : ''إننا لدينا 45 محطة كهرباء تعمل بالمازوت بتكلفة 8 مليارات جنيه، ولو عملت بالغاز الطبيعي ستستهلك 3 مليارات فقط'' .. مؤكداً أنه يمكن الخروج من الأزمة الحالية بمزيد من الإرادة السياسية والهدوء