قال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ان المادة 12 من مشروع قانون الصكوك الاسلامية تمنع بيع الاصول الثابتة للدولة الى الاجانب و هو ما فهمه الناس انه يجوز بيع الاصول غير الثابتة و اضاف ان المتحفظين على هذا الجزء غير قليلين ومن باب تحقيق التوافق والمواءمة السياسية يجب رفع هذا الجزء من النصوص فهناك حساسية من تملك الأجنبي. وأضاف خلال اجتماع اللجنة أمس الاثنين: يبدو ان واضع هذه المادة لم ير خطرا بها لكن من قرأها استشعر خطر. وأكد الجمال انه لن يطرح اى قانون يخص الصكوك الا بعد ان يحوز توافق مجتمعى و تابع الجمال ان عجز الموازنة بلغ فى نهاية النصف الاول من 2012 بلغ 172 مليار جنيه و من المتوقع ان يصل فى نهاية 2013 الى 213 ميار جنيه ، ولابد من وجود رؤية لتقليل هذا العجز وأحد الأدوات المطروحة لتخفيضه هو مشروع الصكوك وهناك مشاريع استثمارية في الموازنة العامة من الممكن أن يكون لها تمويل ،والموازنة العامة بها 6 مليار استثمارات ومن الممكن أن يكون مشروع الصكوك أداة للتمويل . وقال أن هناك رقما آخر مفزعا يؤكد أن البطالة وصلت 24.4 % ولابد من وضع حد لزيادتها. و اشار الى ان الدين العام المحلى وصل الى تريليون جنيه. ولفت الى اللجنة تبحث آلية لتدخل تشريعي لضم ميزانيات الصناديق الخاصة للموازنة العامة بعد ان تم ضم جزء و يتبقى جزء اخر . و تابع الجمال : هناك اقتصاديون يؤكدون أن هناك مخاطر للقرض حيث لوجود أغراض للمؤسسات الدولية تجعل متخذ القرار يفقد الإرادة والحرية . و اوضح ان الدعم في الصناعات الثقيلة لا يصل لمستحقيه فطن الأسمنت المدعوم بالطاقة يكلف 150 جنيه ولو أخذ ربح 100% سيباع ب 300 ولكنه يباع ب700 بالسعر العالمي وكأنه غير مدعوم . لدينا 45 محطة كهرباء يعملوا بالمازوت بتكلفة 8 مليار ولو عملت بالغاز الطبيعي سوف تستهلك 3 مليارات.