د.فرج عبد الفتاح يكتب:تساؤلات مشروعة حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية

خرج علينا اجتماع مجلس الوزراء المصري يوم الاربعاء 19 من ديسمبر 2012 بمشروع قانون جديد تحت مسمي يرتدي العباءة الاسلامية وهو مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية ، وقد احال المجلس نص المشروع للجنة التشريعية بذات المجلس تمهيدا لعرضه علي السيد رئيس الجمهورية لأستصدار القانون المطلوب.
غريب أمر هذه الحكومة ففي ذات الاسبوع أجريت عملية الاستفتاء في مرحلتيها الاولي، ثم جرت المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء علي الدستور رغم ما أحاط هذه العملية بكاملها وكذلك مرحلة إعداد مشروع دستور من انقسامات زادت حدتها بعد احداث الاتحادية ، وكانت هذه الحكومة قد استطاعت ان تستصدر من الرئيس قانونا بزيادة معدلات الضرائب غير المباشرة، ثم التراجع عن تنفيذه بشكل فوري ، اي تم تأجيله لمرحلة ما بعد الاستفتاء ، والآن فإن الحكومة تنوي عرض مشروع القانون المسمي بقانون الصكوك الاسلامية السيادية خلال شهر وقبل انعقاد مجلس الشعب الجديد لاستصدار القانون بدعوي انه قانون المشاركة وليس للاستدانة، وأن هناك لجنة متخصصة سوف تقوم بتحديد الاصول التي سيتم طرح الصكوك الاسلامية لتمويلها ، كما ان هذا الطرح سوف يخصص جزء منه لتمويل عجز الموازنة العامة اذ ان هذه الصكوك سوف يكون لها أغراض متعددة ( مشاركة – استثمار – تمويل)
وقبل أن نبدي ملاحظاتنا حول هذا المشروع وشكوكنا حول الهدف من القانون فأننا نود أن نسجل بإن أغلب الاحزاب الاسلامية رفضت هذا المشروع لانه لا يتوافق مع المشروع الذي قدمته هذه الاحزاب في الاجتماع المشترك الذي خصص لهذا الغرض في 7 نوفمبر الماضي ، ولم تدع اليه أغلب الاحزاب السياسية في المجتمع المصري ، ورغم رفض هذا المشروع من قبل أغلب الاحزاب الاسلامية ، ألا أن ملاحظاتنا لا تتصل بأسباب رفضهم بأي شكل من الاشكال ، رغم أن هذه الملاحظات وتلك الشكوك التي سوف نطرحها في هذه السطور هي مقدمات ، والاستدلال الصحيح منها يعني رفض المشروع المقدم.
الملاحظة الاولي : تقول وزارة المالية أنها سوف تجري حصرا للاصوال التي سوف تقدم للتمويل من هذه الصكوك ، وعلي ذلك فهي بالفعل أصول قائمة ، أي أنه لا يوجد خلق طاقة إنتاجية جديدة ، وأنما سيتم بيع هذه الصكوك لتمويل هذه الأصول ، ولا نعرف ما طبيعة هذا التمويل هل سيتضمن رهنا لهذه الاصوال ، أم أن المسألة سوف تتخطي ذلك ويتم نقل الملكية لحملة الصكوك ، وهنا نكون أمام مشروع مماثل للمشروع الذي قدمته حكومة نظيف في آخر أيامها ، وإن أختلف الشكل الا ان الجوهر يظل قائما ، أم أن المسألة في صكوك الايجار، وهنا نؤكد أن هناك قانونا قائما بالفعل يحمل رقم 67 لسنة2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية قدمته حكومة نظيف واعترضنا عليه في وقته ونذكر لعل الذكري تنفع المؤمنين بأن هناك وحدة انشئت خصيصا في وزارة المالية للعمل علي تنفيذ هذا القانون خصص لها ما خصص من مكافآت نظير متابعة تنفيذ القانون وفي شكل نسبة من عائد المشاركة.
الملاحظة الثانية :- تتعلق بالشكل الثاني من هذه الصكوك ( أو الغرض الثاني في من أغراض هذه الصكوك ) الا وهي هدف التمويل ، والتمويل هنا بحسب تصريحات السادة المسئولين هو تمويل عجز الموازنة العامة ، حيث بلغ هذا العجز في نهاية العام المالي 30/6/2012 ( 170 مليار جنيه ) ، ومتوقع وصوله في نهاية العام الحالي في أقل التقديرات 135 مليار جنيه ، وفي اقصاها 200 مليار جنيه ، وأن صكوك التمويل في هذه الحالة سوف يتم طرحها ، أي أنه لا داعي للوساطة المصرفية.
والعلاقة سوف تكون بشكل مباشر فيما بين المدين (المالية ) والدائن حملة الصكوك ، ولأن هذه الصكوك قد أرتدت العباءة الاسلامية فلم يعلق مشروع القانون عن عوائدها ، وتظل طريقة مكافآة حملة صكوك التمويل (تمويل عجز الموازنة العامة) دون تلميح أو تصريح.
الملاحظه الثالثة :- لمن سوف يكون طرح هذه الصكوك ، في الماضي كانت سندات الخزانة العامة تطرح وبشكل اساسي للبنوك المصرية ، أما الآن فنود أن نعرف هل سيشترط في حملة هذه الصكوك وما تتضمنه من تقديم أصول كضمان لهذه الصكوك ( الخوف من أن يكون هذا التقديم في شكل رهن عقاري ) هل ستكون للمصريين فقط أم أنها مطروحة للمصريين والاجانب ؟ لقد تم عرض المشروع علي قوي سياسية محدودة ( أغلبها إسلامية ) ورغم ذلك لم تتوافق عليها هذه القوي ، وبالرغم من أاستبعاد القوي السياسية التقدمية من هذا الحوار ، الاكتفاء بالقوي التي كان من المتوقع توافقها علي أقتراض أن الصكوك تمثل عبارة الصكوك الاسلامية الا أن الحكومة قد عجلت ووافقت من حيث المبدأ تمهيدا للعرض علي السيد الرئيس.