طالب 16 قاضيا من حركة ''قضاة من أجل مصر''، وزير العدل المستشار أحمد مكي، ضرورة عدم الاستجابة لطلب رؤساء أندية القضاة، بالتدخل لدى النائب العام وممارسة الغوط عليه من أجل ترك منصبه. وقالت الحركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن هؤلاء القضاة الذين رفضوا في وقت سابق تدخل أحد القضاة لدى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، هم الآن من يطلبون منه التدخل، الأمر الذي سيكون عدوانا صارخا على استقلال القضاء .
وأكدت الحركة أن شرعية النائب العام المستشار طلعت عبد الله مستمدة من الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري بالأغلبية، وليس هناك سلطة أعلى من سلطة الشعب. وطالبت الحركة مكي، ندب قاضي تحقيق، من قبل محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في واقعة احتجاز النائب العام عدة ساعات فى مكتبه دون وجه حق، وذلك بقصد إكراهه على تقديم استقالته- بحس بتعبيرهم. كما طالبوا وزير العدل بضرورة منع رواتب القضاة، وأعضاء النيابة، الذين امتنعوا عن أداء أعمالهم، وتقاضوا أجورهم كاملة، مما يعد إهدارا للمال العام للدولة.