" قضاة من أجل مصر " يحمل الأمن مسئولية إكراه النائب العام على الاستقالة

مّلت حركة قضاة من أجل مصر أجهزة الأمن مسئولية "إكراه" النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، على استقالته التى جاءت صادمة لمشاعر المصريين عامه ورجال القانون، مستنكرة ما أحاط بهذه الاستقالة من ظروف وملابسات.
وأكدت أن ما حدث أمام مكتب النائب العام يعد سابقه خطيرة في تاريخ القضاء المصري وسبة في جبينه، وأن عده بعض من زين لهم سوء عملهم نصرًا إذ كيف يجبر أعضاء النيابة العامة النائب العام على الاستقالة وهم يباشرون عملهم بصفتهم وكلاء عنه؟!.
وأضاف البيان أن هذه "الاستقالة ولدت ميتة لأنها تمت تحت إكراه مادى ومعنوى ظاهر للكافة ومن ثم فقد شابها عيب من عيوب الإرادة معلوم من الواقع بالضرورة".
كما استنكرت الحركة، حصار أى مؤسسة من مؤسسات القضاء مهما كانت الأسباب. وحمَّلت أجهزة الأمن مسئولية حماية تلك المؤسسات وكذلك رؤوس الفتنة، الذين يحرضون أعضاء النيابة العامة والقضاة على محاولة عزل النائب العام مسئولية ما يترتب على ذلك التحريض من أثار" .
وأشارت الحركة أن من يسعى إلي عزل النائب العام بالقوة إنما يضع نفسه في مواجهه مع الشعب الذي لن يقبل العدوان على نائبه فليحذر هؤلاء من غضبة الشعب وليتقوا سخطه .
وطالبت الحركة في بيانها، وزير العدل بندب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات في واقعة إكراه النائب العام على تقديم استقالته .
شاهد الفيديو