"قضاة من أجل مصر" يطالب بندب قاض للتحقيق في واقعة إكراه النائب العام على الاستقالة

استنكرت حركة "قضاة من أجل مصر" ملابسات استقالة النائب العام كسابقة خطيرة وسبة في جبين القضاء المصري، مؤكدة أن استقالته ولدت ميتة لأنها تمت تحت إكراه، مشددين على رفض حصار أي مؤسسة قضائية، وحملت رؤوس الفتنة المحرضة على إجبار النائب العام على الاستقالة بالقوة مسئولية ما يترتب على التحريض من آثار، محذرة من أن الشعب لن يقبل العدوان على نائبه، مطالبة وزير العدل بندب قاضي للتحقيق في واقعة حصار واحتجاز النائب العام.
جاء ذلك بنص بيان الحركة الصادر ظهر الجمعة 21 ديسمبر وتضمن بأنه قد فوجئ الرأى العام فى مصر بنبأ استقالة السيد المستشار النائب العام الذى جاء صادما لمشاعر المصريين عامه ورجال القانون خاصه واذ تستنكر الحركه ما أحاط بهذه الاستقاله من ظروف وملابسات فانها تؤكد على ما يلى .
أولا : ان ما حدث أمام مكتب النائب العام يعد سابقه خطيره فى تاريخ القضاء المصرى وسبه فى جبينه وان عده بعض من زين لهم سوء عملهم نصرا اذ كيف يجبر أعضاء النيابه العامه النائب العام على الاستقاله وهم يباشرون عملهم بصفتهم وكلاء عنه فكيف يتأتى للوكيل أن يجبر موكله على الاستقاله ؟ !
ثانيا : ان هذه الاستقاله ولدت ميته لأنها تمت تحت اكراه مادى ومعنوى ظاهر للكافه ومن ثم فقد شابها عيب من عيوب الاراده معلوم من الواقع بالضروره .
ثالثا : تستنكر الحركه حصار أى مؤسسه من مؤسسات القضاء مهما كانت الاسباب وتحمل أجهزة الأمن مسئولية حماية تلك المؤسسات كما تحمل رؤوس الفتنه اللذين يحرضون أعضاء النيابه العامه والقضاه على محاولة عزل النائب العام مسئولية ما يترتب على ذلك التحريض من أثار .
رابعا : ان من يسعى الى عزل النائب العام بالقوة انما يضع نفسه فى مواجهه مع الشعب الذى لن يقبل العدوان على نائبه فليحذر هؤلاء من غضبة الشعب وليتقوا سخطه .
خامسا : تطالب الحركه السيد المستشار الجليل وزير العدل بندب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات فى واقعة اكراه النائب العام على تقديم استقالته.