أدانت جماعة الإخوان المسلمين ما سمته بإجبار النائب العام على الاستقالة حيث قالت الجماعة أن إكراه النائب العام الجديد على تقديم استقالته جريمة حدثت من جانب مجموعة تحمل اسلحة مرخصة وهى عملية منكرة وسابقة خطير تستوجب من القضاة جميعا التصدي لها . وشددت الجماعة فى بيان رسمى لها منذ قليل على ضرورة أن يصدر القضاة والمجلس الأعلى للقضاء بيانا يستنكرون فيها ما حدث ويرفضون قبول الإستقالة المقدمة تحت التهديد فورا وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق فى هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها. وطالبت الجماعة من ووزارة الداخلية حماية القضاة من العدوان الذين يتعرضون لهم والاخطار والتهديدات بحقهم مضيفة: نحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع، ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب. واستنكر الاخوان ترحيب بعض اعضاء نادي القضاة بهذه الجريمة ومطالبتهم بعودة النائب العام السابق المرفوض شعبيا ليضعوا انفسهم فى صف اعداء الثورة واعداء الشعب وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التى يمتلكها افراد من بطانة النظام السابق ومن يفعل ذلك من بعض الإعلاميين المتلونينن الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق.