"قضاة من أجل مصر" تطالب بندب قاضى يحقق فى واقعة استقالة النائب العام بالإكراه

طالبت حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار أحمد مكى، وزير العادل، بندب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات فى واقعة إكراه النائب العام على تقديم استقالته.
وقالت الحركة فى بيان لها اليوم الجمعة، "إن من يسعى إلى عزل النائب العام بالقوة إنما يضع نفسه فى مواجهه مع الشعب الذى لن يقبل العدوان على نائبه، فليحذر هؤلاء من غضبة الشعب وليتقوا سخطه".

وأشار البيان إلى أن الرأى العام فى مصر فوجىء بنبأ استقالة المستشار النائب العام الذى جاء صادما لمشاعر المصريين عامه ورجال القانون خاصة، وأن الحركة تستنكر أحاط بهذه الاستقالة من ظروف وملابسات وتؤكد أن ما حدث أمام مكتب النائب العام يعد سابقه خطيرة فى تاريخ القضاء المصرى وسبه فى جبينه وإن عده بعض من زين لهم سوء عملهم نصرا.

وتساءلت : كيف يجبر أعضاء النيابة العامة النائب العام على الاستقالة وهم يباشرون عملهم بصفتهم وكلاء عنه؟، وكيف يتأتى للوكيل أن يجبر موكله على الاستقالة ؟!، مشددة على أن هذه الاستقالة ولدت ميتة لأنها تمت تحت إكراه مادى ومعنوى ظاهر للكافة، وشابها عيب من عيوب الإرادة معلوم من الواقع بالضرورة.

وقالت الحركة فى بيانها إنها تستنكر حصار أى مؤسسة من مؤسسات القضاء مهما كانت الأسباب، وتحمل أجهزة الأمن مسئولية حماية تلك المؤسسات، كما تحمل رؤوس الفتنه اللذين يحرضون أعضاء النيابة العامة والقضاة على محاولة عزل النائب العام مسئولية ما يترتب على ذلك التحريض من أثار، بحسب بيانها.