طالبت حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بندب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في واقعة إكراه النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، على تقديم استقالته، مؤكدة أن الاستقالة ولدت ميتة، لأنها تمت تحت إكراه مادي ومعنوي ظاهر. وقالت الحركة، في بيان لها، إنها فوجئت بنبأ استقالة المستشار عبد الله، واصفة إياه، ب"الصادم لمشاعر المصريين عامة ورجال القانون خاصة"، مستنكرة ما أحاط بهذه الاستقالة من ظروف وملابسات. وأكد البيان أن ما حدث أمام مكتب النائب العام يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصري، متسائلا عن كيفية إجبار أعضاء النيابة العامة النائب العام على الاستقالة، وهم يباشرون عملهم بصفتهم وكلاء عنه. كما استنكر البيان حصار أي مؤسسة من مؤسسات القضاء مهما كانت الأسباب، مطالبا أجهزة الأمن بتحمل مسؤولية حماية تلك المؤسسات، كما تحمل رؤوس الفتنة اللذين يحرضون أعضاء النيابة العامة والقضاة على محاولة عزل النائب العام، مسؤولية ما يترتب على ذلك التحريض من آثار.