وزير القوى العاملة يناقش الأجندة التشريعية للوزارة طبقا لآليات الدستور الجديد

استعرض خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة خلال اجتماع موسع مع وكلاء الوزارة اليوم آليات العمل الأسبوعي والأجندة التشريعية للوزارة طبقا للآليات الواردة بالدستور الجديد.
وطالب الوزير بتوفير الأولويات بالنسبة لكل قطاع على حدة على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى العناوين الأولية للقوانين المطلوبة خلال المرحلة الحالية والمراد تشريعها أو تعديلها سواء في القوانين القائمة أو ما يجب استحداثه من تشريعات جديدة على أن يضع كل قطاع رؤيته حول المواد والنصوص اللازمة مع التركيز على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين المنظمة للنقابات العمالية وقانون مجالس إدارات الشركات وكل القوانين المرتبطة بهم.
كما طالب الوزير بإعداد بيان بالأنشطة الخاصة بالخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة وكذا الاهتمام بكافة الأنشطة التي لها مردود اجتماعي على المواطنين خاصة ما يتم حاليا من تطوير آليات استخراج كعب العمل والتي من المقرر تنفيذها لاستخراج كعوب العمل الكترونيا وذلك اعتبارا من أول فبراير القادم.
وأكد وزير القوى العاملة خلال الاجتماع على أهمية المشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل خاصة وأنه قد تقرر أن يتم البرنامج من خلال قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والهجرة معلنا أنه سيجتمع قريبا مع مديري مديريات القوى العاملة والهجرة التسعة المعنية في المرحلة الحالية في المشروع وهي القاهرة، الإسكندرية، الشرقية ، الجيزة ، سوهاج، دمياط، القليوبية ، المنيا، بني سويف، و بورسعيد.