عضو بالشورى: مناقشة مشروع قانون ''حق التظاهر'' الأربعاء

قال المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى، إن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تقدمت بالفعل بمسودة حول قانون تنظيم حق التظاهر، مؤكدًا أنه سيتم مناقشته، الأربعاء المقبل، من قِبل لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن القومي بمجلس الشورى.
وأضاف فاروق - في تصريح خاص ل''مصراوي'' اليوم الإثنين - أن مسودة القانون تشبة بحد كبير ما تم تسريبه إلى وسائل الإعلام حول هذا القانون، مضيفًا أن الكتلة البرلمانية لحزب الوسط قد رفضت هذا القانون، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتم مناقشة قانون يخص تنظيم حق التظاهر دون مناقشة المجتمع المدني والأحزاب السياسية حوله.
وأشار المتحدث باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى، إلى أن مناقشة هذا القانون دون إجراء حوار مجتمعي حوله يتنافى مع توصيات الدكتور محمد مرسي لأعضاء المجلس والذي طالبهم بضرورة التعاون مع الحكومة والقوى السياسية قبل إصدار أي قانون عن المجلس.
ولفت إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول هذا القانون قبل مناقشته وإصداره، خاصة وأن مجلس الشورى لا يعبر عن كل القوى السياسية، على حد تعبيره.
وفي نفس السياق، نفى الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن يكون الأربعاء المقبل هو مخصص لمناقشة هذا القانون، قائلًا: ''إن أجندة عمل لجنة حقوق الإنسان يوم الأربعاء ستكون لإعداد أولويات أخرى تتعلق بخطة عمل اللجنة في الفترة المقبلة وهذاالقانون الخاص بتنظيم حق التظاهر ليس من ضمن هذه الأولويات''.
وأضاف الخراط أن الاتجاه الأغلب هو عدم مناقشة هذا القانون، مؤكدًا أنه لن يطرح خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هناك مسودة قانون فعلًا تشبه ما تم تسريبه لوسائل الإعملا تم طرحها عى اللجنة، قائلًا ''هذه المسودة عبارة عن ورقة غير رسمية تم اقتراحها ووضعها في سكرتارية اللجنة، ولكن لم يتم مناقشتها''.
وقال إن هذه المسودة بشكلها الحالي بها العديد من المشاكل والمحاذير وغير مناسبة لتنظيم حق التظاهر بعد ثورة 25 يناير، قائلًا ''في حال طرحها للمناقشة لن أوافق على هذه المواد''.
ومن جانبه، انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، مناقشة مثل هذه القوانين الخاصة بالحريات دون مناقشة مجتمعية مغ كافة القوى السياسية والمجتمع المدني، مبديًا تخوفه من أي تشريع يصدر عن مجلس الشورى، خاصة فيما يخص الحريات''، مطالبًا بأن يترك هذا القانون الخاص بحق التظاهر إلى مجلس النواب القادم للبت فيه.
وأكد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هذا القانون تم مناقشته في مجلس الشعب المُنحل، ولم يكتمل، مؤكدًا أنه تم إثارته الآن للرأي العام من أجل قمع المظاهرات التي ستخرج في 25 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القانون بشكله الحالي لا يصلح لتنظيم حق التظاهر خاصة بعد ثورة 25يناير، مؤكدًا أن هذا القانون ''قانون قمعي''.