بلاغ للنائب العام يتهم ''الزند'' و''مكي'' بإهدار المال العام

تقدم شعبان سعيد المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد كل من: ''أحمد مكى وزير العدل، وأحمد الزند رئيس نادى القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاة'' حمل البلاغ رقم 4689 لسنة 2012 بلاغات النائب العام.
وجاء في البلاغ، أن قرار نادي القضاة بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، الشهر الماضي كان له تأثير سلبي على مصالح المواطنين، ورغم امتناع القضاة عن القيام بمهام وظائفهم قام وزير العدل بصرف جميع المستحقات ورواتب القضاة ،مع العلم بأنه لم يقوموا بالأعمال المنوطة بهم ولم يتواجدوا بمقار عملهم وبالمحاكم وغيابهم عن جلساتهم وتوقفوا عن اجراء التحقيقات الهامة التى تمس المجتمع فى المرحلة العصيبة التى تمر بها البلاد وتحتاج لجهود ابناءها الشرفاء.
وأوضح البلاغ أن ما قام به أحمد مكي وزير العدل يقع تحت طائلة جرائم اهدار المال العام ، وكذلك ما قام به أحمد الزند، من عقد جمعية عمومية حرض فيها اعضاء النيابة العامة والقضاة بتعليق العمل، وهو ما يشكل جريمة انكار العدالة وهى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
بينما تفرغت النيابة العامة لعمل تحقيقات موسعة في جريمة وهمية وهي إلقاء حجارة على المستشار الزند، وأهملت قضايا مهمة تمس الشعب المصري وقاموا بالتظاهر وهو ما يتنافى وهيبه القضاء والقضاة، والانفاق على هده التظاهرات من رواتبهم التى يتقاضونها من وزارة العدل فى ظل ظروف سيئة دون وجه حق، حيث تقاضى أعضاء الهيئات القضائية رواتبهم رغم امتناعهم عن العمل، وطالبت المذكرة النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة ووقف صرف رواتب جميع الهيئات القضائية الممتنعين عن العمل .