بلاغ يتهم «الزند» و«مكى» بإهدار المال العام

تقدم شعبان سعيد المحامى ببلاغين ضد أحمد مكى وزير العدل، وأحمد الزند رئيس نادى القضاة، رئيس المجلس الاعلى للقضاة، متضررا من قرارنادى القضاة بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات الشهر الماضى، ما كان له تأثير على صالح المواطنين، ورغم ذلك قام وزير العدل بصرف جميع المستحقات ورواتب القضاة مع العلم، بأنهم لم يقوموا بالأعمال المنوطة بهم، ولم يتواجدوا بمقار عملهم، وتوقفوا عن إجراء التحقيقات الهامة التى تمس المجتمع فى المرحلة العصيبة التى تمر بها البلاد وتحتاج أبناءها الشرفاء.
وقرر مفدم البلاغ أن ماقام به احمد مكى وزير العدل يعد إهدارا للمال العام، وما قام به احمد الزند بعقد جمعية عمومية حرض فيها أعضاء النيابة العامة والقضاة على تعليق العمل،يشكل جريمة إنكار العدالة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فى الوقت الذى تفرغت فيه النيابة العامة بعمل تحقيقات موسعة فى جريمة وهمية، هى إلقاء حجارة على المستشار الزند، وأهملت قضايا مهمة تمس الشعب المصرى، وأخذوا فى عمل تظاهرات تتنافى ووضع أعضاء الهيئة القضائية وهيبتها والانفاق على هذه التظاهرات من رواتبهم التى يتقاضونها من وزارة العدل فى ظل ظروف سيئة دون وجه حق.