بلاغ يتهم "مكى والزند" بصرف رواتب للهيئات القضائية الممتنعة عن العمل

تقدم المحام شعبان سعيد ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت ابراهيم يتهم فيه كلا من المستشار أحمد مكى وزير العدل والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار محمد ممتاز متولى ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصرف رواتب جميع أعضاء الهيئات القضائية التى امتنعت عن العمل .
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 4689 بلاغات النائب العام عن أنه فى غضون الشهر الماضى أعلن نادى القضاة ونادى مجلس الدولة تعليق العمل بجميع المحاكم و النيابات مما كان له من تأثير على مصالح المواطنين، وأدى إلى إهدار المال العام وعلى الرغم من ذلك قرر وزير العدل صرف جميع رواتب ومستحقات القضاةحيث إنهم لم يقوموا بالعمل المنوط بهم، ولم يتواجدوا بمقار عملهم وتغيبوا عن جلساتهم وتوقفوا عن إجراء التحقيقات الهامة التى تمس المجتمع فى المرحلة العصيبة التى تمر بها البلاد .
وضاب مقدم البلاغ أن المستشار أحمد مكى وزير العدل قام بصرف رواتب ومستحقات القضاة وأعضاء النيابة العامة مما يشكل جرائم إهدار المال العام وحرض المستشار أحمد الزند من خلال عقد جمعية عمومية أعضاء النيابة العامة والقضاة على تعليق العمل مما يشكل إنكارا للعدالة وهى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات .
وان الا نفاق على هذه التظاهرات من رواتبهم التى يتقاضوها من وزارة العدل والخزانة العامة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد وحيث إن تقاضى أعضاء الهيئات القضائية رواتب للعمل ومن المفترض أن هذا الأجر مقابل العمل .
وطالب البلاغ فى نهايتة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهم للمحاكمة مطالبا بوقف صرف رواتب جميع أعضاء الهيئات القضائية الممتنعين عن العمل .