إحالة بلاغات ضد "الزند" إلي وزارة العدل لإنتداب قاضي تحقيق

أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر التي تتهمه بالتحريض علي تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وإقحام المؤسسة القضائية في السياسة بالمخالفة للقانون إلي المستشار أحمد مكي وزير العدل لانتداب قاضي للتحقيق فيها.
كان السيد حامد وناصر العسقلاني المحاميان وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين قد تقدما ببلاغ للنائب العام ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إتهموه فيه بالتحريض علي نشر الفتنة في البلاد وإقحام القضاء في أمور سياسية.
وقالا في بلاغهما رقم 4297 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المستشار أحمد الزند دعا قضاة مصر إلي عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلا أن الجمعية حضرها شخصيات عامة وسياسية لا علاقة لها بالقضاء حيث أن العرف السائد يسمح لأعضاء الهيئات القضائية فقط بالحضور.
وأوضحا أن الزند أعتاد علي نشر الفتنة في المجتمع المصري من خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، وأمام العامة مما يعد خروجاً عن دوره الحيادي كقاضي، حيث أصبح له دور سياسي يمارسه بما ينافي مع مقتضيات وواجب وظيفته.
كما اتهما رئيس نادي القضاة بتحريض أعضاء المؤسسة القضائية والنيابة العامة بتعليق عملهم بالمحاكم، والامتناع عن تقديم خدماتهم للمواطنين والمتقاضين، مما يعد فعلاً إجرامياً يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر ويعرض الاقتصاد القومي للانهيار.
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه، والتحقيق في دعوات التحريض التي اعتاد أن يطلقها المستشار أحمد الزند.