تقدم المحامي ممدوح رمزي ببلاغ إلى المستشار محمود عبدالمجيد، يحمل رقم 10705 لسنة2011 بلاغات النائب العام، يتهم فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتعطيل سير العدالة. وأكد مقدم البلاغ أن المستشار الزند، تسبب في في الأزمة بين المحامين والقضاة، على خلفية دعمه لمشروع قانون السلطة القضائية، وهو ما ترتب عليه عقد نادي القضاة لجمعية عمومية لتعليق العمل بجميع المحاكم. وأضاف رمزي أن القضاة امتنعوا عن أداء وظيفتهم، رغم أنهم يحصلوا على رواتبهم بشكل متميز ودائم من الدولة، كما أنهم حصلوا على رواتب الشهر الماضي، الذي تم خلاله تعليق العمل في المحاكم، مما يعد استيلاء على المال العام.