يعقد مجلس الوزراء السعودي اليوم السبت جلسة استثنائية برئاسة الملك عبدالله بن عبد العزيز لإقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2013، والتي من المتوقع أن تكون ميزانية ''قياسية'' نظراً لارتفاع سعر النفط بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن يصل حجم الإيرادات نحو 1.33 تريليون ريال بنهاية العام المالي الحالي، وأن يصل حجم النفقات إلى 922.5 مليار ريال. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الميزانية العامة للسعودية تظهر نمواً في الإيرادات وكذلك في النفقات العامة للدولة، من المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 11.7 % ليصل إلى نحو 1.33 تريليون ريال بنهاية العام المالي الحالي، وأن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4.7% ليصل إلى نحو 922.5 مليار ريال بنهاية العام. وبحسب تقديرات الصندوق، يتوقع أن يصل فائض الميزانية العام للدولة إلى نحو 410 مليارات ريال بنهاية عام 2012، وهذا أعلى مستوى له في تاريخه. ومن المرجح أن يصل إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2013 إلى 2017 إلى نحو 794.2 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى 1.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017 .